شعبة المحاجر: تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية يخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية الأفريقية للرخام والجرانيت ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصناعة تعمل على دعم الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويهدف الطرح إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأكد «عارف»، في بيان صادر عن شعبة المحاجر بالغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الأراضي تعد فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
المنصة تساعد في تيسير الصعوباتوأضاف أن المنصة تساعد على تسهيل أي مشاكل أو صعوبات أو مشاكل يتم حلها على الفور، ما يسهم في نشر الصناعات المصرية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، كما يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي المصري.
وأشار إلى أن هذه المنصة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وفي ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يسهم في توفير الوقت والمجهود الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة. هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية وزارة الصناعة المحاجر شعبة المحاجر التنمية الاقتصادية الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه