جهاز أبوظبي للمحاسبة يوظِّف الحلول التقنية المبتكرة لتحديث «منصة التدقيق الداخلي»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
طوَّر جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة التدقيق الداخلي من خلال إضافة نظام تصنيف مبتكر لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، وتطبيق تحسينات تعتمد على تقنيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز سهولة استخدام المنصة، وتحميل البيانات والملفات المطلوبة، وتوفير الأدوات المعرفية لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة عبر مركز المعرفة في المنصة.
وتُعَدُّ منصة التدقيق الداخلي إحدى مبادرات جهاز أبوظبي للمحاسبة التي تُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة لوحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، ويشمل التطوير الذي شهدته المنصة على نظام تصنيف وحدات التدقيق الداخلي الذي يُقيِّم أداء الوحدات ويصنِّفها إلى ثلاث فئات؛ الفئة الأولى وتضمُّ وحدات التدقيق الرائدة التي تتميَّز بالالتزام الكامل بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره، والفئة الثانية التي تتضمَّن وحدات التدقيق التي حقَّقت الالتزام بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره مع وجود قصور محدود، أمّاالفئة الثالثة فهي تتضمَّن وحدات التدقيق التي لم تحقِّق الالتزام بمتطلبات قواعد التدقيق ومعاييره.
وشمل التطوير إطلاق مركز المعرفة ضمن المنصة، لتشكِّل بوابة تفاعلية توفِّر للمدققين الداخليين مجموعة من الأدوات والوثائق المعرفية للارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، فضلاً عن لوحة تحكُّم متطوِّرة تتيح للجهاز الرقابة على أداء وحدات التدقيق الداخلي بكفاءة وفاعلية، ما يُسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للمحاسبة جهاز أبوظبي للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
منح قانون الإيجار القديم، أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقا للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.