باحث سياسي: استراتيجية التدمير النفسي سلاح الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، إن تمرير استراتيجية التدمير النفسي يمثل ركيزة أساسية في مفاهيم حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد في المقام الأول على نظرية خرطوم الأباطيل، وتعني تكثيف وإطلاق الآلاف من الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة، وتشويه القائمين عليها، وصناعة حالة من التخبط والتشتت، والإرباك تجاه ما ينفذ داخل جدران الدولة المصرية، بهدف التأثير سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها ومناصروها يستخدمون أساليبهم في تقليب الداخل المصري، رغبة في تمرير سيناريو الفوضى، والزج بالشارع المصري في غياهب الحرب الأهلية تحت أي مسمّى وتحت أي ظروف، معتمدين على فبركة الأخبار والفيديوهات التي تنال من رموز المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية.
أسلحة الهزائم النفسيةوأكد الباحث أن صنع الشائعات التي تروجها أبواق جماعة الإخوان تمثل أحد أدوات وأسلحة الهزائم النفسية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات «النيو ميديا»، وتعتمد على خلط الحقائق بالأكاذيب ونقل أنصاف الحقائق، وتضليل وتزييف وعي الشارع المصري، وتعجيزه عن التفرقة بين الشائعة والخبر الصحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابية الشائعات
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
زنقة 20 | الرباط
أمس السبت و في أول أيام عيد الأضحى، تعرض رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لحادثة سير بمدخل جماعة ميضار.
سيارة الرئيس و التي تحمل ترقيم الجماعة تعرضت لأضرار كبيرة ، فيما تسائل فاعلون محليون عن أحقية رئيس الجماعة في استغلال سيارة الدولة في تنقلاته خلال عطلة العيد.
هذه الواقعة ليست استثناء بل واقعا ملموسا في أغلب مدن و جماعات المملكة ، حيث تتجول سيارات الدولة في أيام العطل و الأعياد دون حسيب ولا رقيب.
و يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطل، وسط صمت حكومي.
وتطالب العديد من الفعاليات بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستنزف أموال دافعي الضرائب.
ورغم توجه الحكومة الحالية إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري ، و عدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه الاجراءات تظل محدودة المفعول في ظل استفحال الإستغلال الفاضح لحظيرة سيارات الدولة باستخدام بنزين مدفوع من جيوب دافعي الضرائب.