الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هذا الوضع يشير إلى أن البنك المركزي في عدن قد وصل إلى مرحلة إفلاس غير معلن.
تتدهور الإيرادات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة لتوقف تصدير النفط والغاز بعد أن تعرض ميناء الضبة النفطي لهجمات من المتمردين الحوثيين في أكتوبر 2022، مما أثر على حركة التصدير.
تعاني الحكومة أيضًا من عجز في ميزان المدفوعات نتيجة نقص حاد في الموارد وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد، حيث يعتمد اليمن على الخارج لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، توجه رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة السعودية الرياض للتشاور حول ضرورة الحصول على دعم عاجل من المملكة لمواجهة التحديات الراهنة.
تسعى الحكومة اليمنية للحصول على دفعة جديدة من الوديعة السعودية لدعم ميزان الموازنة ولتغطية نفقات الرواتب والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي قدره 1.2 مليار دولار لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تم تحويل دفعة أولى بلغت نحو 250 مليون دولار.
كما تم الإعلان عن تحويل 250 مليون دولار كدفعة ثانية من الوديعة السعودية في يناير، بينما تم إيداع 300 مليون دولار كدفعة ثالثة في يونيو، لدعم الموازنة العامة.
وفقًا للصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في اليمن هو نتيجة حتمية لعوامل متعددة شهدها الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك توقف الصادرات وتعطل الموارد وتفتيت المؤسسات المالية.
وهذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز في المالية العامة وغياب الإصلاحات الحكومية، مما أثر بشكل كبير على مستوى المعيشة للمواطنين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه