محافظ الدقهلية يوجه بفحص تراخيص العمارات الواقعة على سور جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإزالة أحد الأدوار المخالفة بإحدى العمارات الواقعة بجوار سور جامعة المنصورة وأمام كوبرى الجامعة التابعة لمركز ومدينة المنصورة، حيث شهد أعمال الإزالة بنفسه ووجه بإزالة الدور كاملًا ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، و العميد على أبو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبد الحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول.
وكلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة بالمحافظة بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعة على سور جامعة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات، وإبلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقًا للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد.
ووجه المحافظ بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجارية بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم على ترخيص لهذه الأنشطة، والتصالح على هذه الأنشطة وفقًا لشروط قانون التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية أخبار محافظة الدقهلية إزالة دور مخالف عمارات جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
بالأسلحة البيضاء والإصابات جروح قطعية..تفاصيل مشاجرة بين أب ونجله في الدقهلية
اصيب اب ونجله بأصابات متفرقة اثر خلافات نشبت بينهما وادت إلى استخدامهما اسلحة بيضاء بقرية سللنت مركز المنصورة في الدقهلية.
حيث تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين اب ونجله بالأسلحة البيضاء لخلافات بينهما
باحدى قرى الدقهلية قرية سلنت التابعة لمركز المنصورة.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة، رضا محمد محمد النجار 61 عاما مقيم سللنت
واصيب بجروج قطعيه بالرقبة نتيجة تعدى نجله عليه بالسلاح الأبيض واصيب نجله محمد رضا محمد محمد النجار
24 عاما مقيم سللنت جروج قطعيه بالرأس والوجه نتيجة تعدى الاب عليه وذلك لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة كبيرة استخدمت فبها الاسلحة الببضاء.
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.