محافظ الدقهلية يوجه بإزالة أحد الأدوار المخالفة بالمنصورة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإزالة أحد الأدوار المخالفه بإحدى العمارات الواقعه بجوار سور جامعة المنصورة، وأمام كوبري الجامعة التابعة لمركز ومدينة المنصورة، موجهاً بإزالة الدور كاملاً ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار .
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، ورحاب المزين رئيس مركز المنصوره ، والعميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق ، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة ، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول .
وكلف اللواء " مرزوق " مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه ومدير إدارة المتابعه بالمحافظه بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعه علي سور جامعة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات ، وابلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقاً للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد .
ووجه المحافظ، بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجاريه بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم علي ترخيص لهذه الانشطه ، والتصالح علي هذه الانشطه وفقاً لشروط قانون التصالح .
كما أمر بالغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم أحد هذه العمارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك هذا المعرض لتحويله بدروم هذه العماره الي معرض سيارات بدل إقامته جراج للسيارات .
وشدد على استغلال الأرض الفضاء الموازيه لسور جامعة المنصورة في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة تحت إشراف مركز ومدينة المنصوره وحي غرب المنصوره لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين ، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بالقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.
وأكد اللواء مرزوق، الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي بالبناء المخالف للقيود الارتفاع ومخالفة شروط الترخيص والبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد بالبناء المخالف الإجراءات القانونية مدينة المنصورة الدقهلية جامعة المنصورة الشوارع والميادين حي غرب المنصورة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع موقف ملفي التصالح وأراضى الدولة المستردة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أخر التطورات في ملفات "التصالح" و"تقنين أراضي أملاك الدولة"، و"استغلال الأراضى المستردة"
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر التطورات في تلك الملفات مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام، وحقوق المواطنين.
وتابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، معدلات ومؤشرات الأداء بملف التصالح، وموقف الحالات المتبقية بكافة المراكز، مؤكداً على رؤساء مجالس المدن، بضرورة وضع الآليات اللازمة لتسريع معدل الأداء في ظل زيادة معدل الطلبات المقدمة، وكذا المتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات بملف التصالح، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
كما شدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة، لسرعة فحص موقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإجراء المعاينة للحالات غير المطابقة، مع مخاطبة جهات الولاية بشكل رسمي، وإبلاغها بالتعديات التي يتم رصدها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، موجهاً مدير عام الشئون القانونية بإحالة الحالات غير القانونية للنيابة العامة.
كما تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن أراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان، لوضع الحلول المناسبة لها، مع إعداد تقرير بموقف كل مركز من تحقيق النسبة المستهدفة.
كما أكد المحافظ ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حدة من خلال إحداثياتها، ومعاينتها على أرض الواقع وتحديد ما تم استراداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة العامة، وما تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، مع مراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم رجوعها من هيئة المساحة العسكرية، والتنسيق بين المنظومة الإليكترونية، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية، وإعداد تقرير موضح به كافة التفاصيل والإجراءات أولاً بأول، للعرض على المحافظ.
ووجه المحافظ، مسئولى لجان البت، بالتنسيق مع المنظومة الإليكترونية، لإعداد تقرير موضح بالحالات، وإرساله إلى رؤساء المدن للتعامل معه، ومراجعة حالات كل مركز على حدة، وفحص العقود المبرمة مع المواطنين، ومراجعة الانتظام فى السداد، وتحديث التقرير بكل مركز يومياً وعرضه على المحافظ.
كما شدد محافظ الفيوم، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة، بهدف وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة