وزارة الاقتصاد والتخطيط تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حصلت وزارة الاقتصاد والتخطيط على شهادة “Recognized by EFQM for Sustainable Performance (4 Stars)” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).
وتعدّ الوزارة أول جهة في المملكة تحصل على هذا الاعتراف الدولي بمستوى 4 نجوم وفق النموذج الجديد EFQM 2025، كما أنها أول وزارة تحقق هذا المستوى المتميز في أول تقييم لها وفقًا لنموذج EFQM.
ويؤكّد هذا الإنجاز التزام الوزارة الراسخ بمعايير الجودة والتميز، ويجسد جهودها الدؤوبة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي واعتماد أفضل الممارسات لتحقيق نتائج مستدامة، كما يعكس رؤيتها الطموحة في تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر ومسهم في تطور الاقتصاد العالمي.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة راسل لونجميور خلال إعلان نتيجة الوزارة بأن من أهم ماتميزت الوزارة به، رؤيتها الإستراتيجية الطموحة، والقيادة الملهمة، والثقافة المؤسسية المحفزة على التميز.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.