وكيل مديرية الزراعة يكشف كيفية ترشيد المياه وزيادة المحصول بانتاج القمح والذرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية: إنه يتم تطبيق ممارسات زراعية حديثة مثل زراعة القمح والذرة على مصاطب زراعية، ومحصول الأرز بالتسطير والتي توفر في الماء وترفع إنتاجية الفدان.
واضاف وكيل وزارة الزراعة،أنه تم تطبيق تلك التقنيات الزراعية داخل 162 حقل إرشادي كتطبيق نموذجي أمام المزارعين، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على تطبيق تلك التقنيات الزراعية الحديثة داخل أراضيهم.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بحضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين، رامي ياسين سكرتير عام النقابة، خالد الأمير مشرف عام النشاط، وإدارة الندوة هدي الساعاتي وكيل النقابة.
وأوضح قاسم، ان وزارة الزراعة بالتعاون مع معاهد البحوث الزراعية تطبق مشروع ترشيد المياه في الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف تقليل استهلاك الموارد المائية أثناء الزراعة ومواجهة التغيرات المناخية، وبأن الإسكندرية كضمن محافظات الوجه البحري يتم تطبيق تلك الممارسات الزراعية الجديدة، وذلك باستخدام بذور زراعية مقاومة الملوحة وقصيرة العمر، لترشيد المياه وتحمل ملوحة التربة بسبب التغيرات المناخية.
وتحدث أن زمام المساحات الزراعية في محافظة الإسكندرية هو 121 ألف فدان موزعين على قطاعات الإئتمان، الاستصلاح الزراعي"الأراضي الجديدة"، الإصلاح الزراعي، وإن ذلك الحزام الزراعي متمركز في منطقتي العامرية، وبرج العرب.
وأوضح قاسم بأن الموسم الصيفي الزراعي في محافظة الإسكندرية؛ يتم زراعة الذرة بمساحة ٢٦ألف فدان، الأرز ١٥٠٠فدان، القطن ٩٠٢ فدان، بجانب الخضروات والفاكهة.
وفي الموسم الشتوي يتم زراعة القمح ٢٠ ألف فدان، بنجر السكر، الفول، والخضروات، كما يتم حاليًا زراعة الخرشوف عالي الجودة بمساحة 4/5 ألاف فدان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مواجهة التغيرات نقابة الصحفيين البحوث الزراعية الموارد المائية استهلاك وكيل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط