كالكاليست: مشروع ميزانية 2025 يخفي المليارات لفائدة الأحزاب الحريدية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد أن مشروع ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2025 يتضمن تقنيات مالية تمويهية تهدف إلى تخصيص مليارات الشواكل لمؤسسات التعليم الديني، رغم ما يبدو على السطح من تخفيضات في ميزانياتها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب، يستمر تمويل هذه المؤسسات عبر آلية الأموال الائتلافية لتجنب انتقادات الرأي العام، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويتوقع أن يجري البرلمان يوم الأحد تصويتا مبدئيا على ميزانية عام 2025 التي تأخرت بسبب الحرب في كل من غزة ولبنان.
أرقام متضاربة وتمويل مخفيوبحسب المشروع المطروح، خُفّضت ميزانية المدارس التوراتية إلى 367 مليون شيكل (نحو 95 مليون دولار) مقارنة بـ 1.7 مليار شيكل (نحو 442 مليون دولار) في العام السابق.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه التخفيضات ظاهرية فقط، حيث سيتم استكمال العجز من خلال الأموال الائتلافية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5.4 مليارات شيكل (نحو 1.4 مليار دولار) وفقا لتتبع الصحيفة.
وفي الوقت نفسه، أُدرجت ميزانية شبكة التعليم التابعة لحزب شاس بقيمة 0.86 مليار شيكل (نحو 224 مليون دولار) بدلا من 1.25 مليار شيكل (نحو 325 مليون دولار) في العام الماضي.
إعلانومع ذلك، أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نيته إضافة 600 مليون شيكل (نحو 156 مليون دولار) كزيادة لأجور المعلمين في هذه الشبكة، وهو ما اعتُبر أولوية غير مبررة في وقت الحرب بحسب كالكاليست.
أما شبكة التعليم المستقلة التابعة لأغودات يسرائيل الدينية، فقد خُصصت لها ميزانية قدرها 1.64 مليار شيكل (نحو 427 مليون دولار) مقارنة بـ2 مليار شيكل (نحو 520 مليون دولار) في العام السابق.
وعلى الرغم من الظاهر، فإن من المتوقع أن تُعاد هذه التخفيضات عبر الأموال الائتلافية في اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائي وفقا لتوقعات كالكاليست.
دراسة تكشف التجاوزاتوأظهر تقرير صادر عن أور رفل-كرويزر، عالم البيانات في الجامعة العبرية، أن مؤسسات التعليم الديني تلقت تمويلا يتجاوز استحقاقها القانوني بمقدار 334 مليون شيكل (نحو 87 مليون دولار).
وبيّن التقرير أن شبكة التعليم المستقلة حصلت على 1.63 مليار شيكل (نحو 425 مليون دولار) بدلًا من 1.467 مليار شيكل (نحو 382 مليون دولار)، بفارق 163 مليون شيكل (نحو 42 مليون دولار).
أما شبكة "بني يوسف"، فحصلت على 897 مليون شيكل (نحو 234 مليون دولار) بدلًا من 726 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، بفارق 171 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار).
غياب الشفافية وسوء الإدارةويكشف التقرير أن هذه الشبكات تُمول بناءً على احتياجاتها الفعلية وليس استنادًا إلى معايير قانونية واضحة.
وأعلن قسم الميزانيات في وزارة المالية في أغسطس/آب الماضي عن خطط لإصلاح نظام التمويل عبر تحديد ميزانيات ثابتة، لكن هذه الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وتختم كالكاليست تقريرها بأنه في وقت تعاني فيه إسرائيل من تحديات اقتصادية وأعباء حرب متزايدة، يبرز تمويل المؤسسات الدينية كقضية ملحّة تكشف عن غياب الشفافية واستغلال الأموال العامة لتلبية أجندات سياسية.
إعلانويشير التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بمصداقية الحكومة، بل تزيد من التوتر العام حول أولويات الإنفاق في ظل الأزمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار ملیون شیکل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة