اورنچ مصر تطلق خدمة الشرائح الإلكترونيةeSIM في الفروع وعبر تطبيق My Orange
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في إطار حرصها على تيسير حصول المواطنين على أحدث خدمات التكنولوجيا والاتصالات بأسرع الطرق وأسهلها، أعلنت اورنچ مصر عن إطلاق خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM رسميا في مصر من خلال تطبيق My Orange أو عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء مصر وذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتعتمد خدمة eSIM على شريحة "إلكترونية" مدمجة في الهواتف الذكية، وليست مثل الشريحة التقليدية التي يتم إدخالها يدويًا في الجهاز، ووفقا لإمكانات الهاتف يمكن للعميل تفعيل 10 خطوط بحد أقصى على أن يتم العمل بخطين فقط في وقت واحد.
يمكن للعملاء الحاليين التحويل من الشريحة التقليدية إلى الـ eSIM بسهولة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق My Orange بعد الحصول على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالخدمة، وذلك بعد التأكد من أن هواتفهم المحمولة تدعم الخدمة، وهو أمر يمكن التحقق منه بسهولة عبر التطبيق، وايضا يمكنهم زيارة أحد فروع الشركة للتحويل إلى الـ eSIM.
أما العملاء الجدد، فيتوجب عليهم زيارة أحد الفروع للتعاقد واستخدام الخدمة الجديدة، وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويتميز تطبيق My Orange باحتوائه على شرح سلس ومبسط للخدمة وطريقة التحويل إليها، فضلا عن كونه مجهز لاستكمال إجراءات التأكد من بيانات العميل عن طريق تصوير البطاقة الشخصية وإدخال اسم الجد من ناحية الأم للتأكد من صحة البيانات.
ويأتي حرص اورنچ على أن تكون من أوائل الشركات التي تقدم خدمة الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM في السوق المصرية، في إطار جهودها الأوسع لخفض بصمتها الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية، حيث إن الخدمة صديقة للبيئة وتساهم في خفض استخدام البلاستيك، وتقليل النفايات الناتجة عن تضرر أو تلف الشرائح التقليدية، فضلا عن كونها آمنة تماما.
وقد صرح أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اورنچ مصر، إن إطلاق خدمة eSIM الجديدة يعكس رؤية الشركة في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي في مصر والتزامها بتقديم كل ما هو أفضل لعملائها حيث يمكن لعملاء اورنچ الحاليين التحويل من الشريحة التقليدية إلى الـ eSIM بسهولة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق My Orange. كما أشار إلى أهمية خدمة الـ eSIM والتي ستفتح الباب لاستخدام تقنيات أكثر تطورًا، كما ستمنح المستخدمين تجربة أفضل وأكثر مرونة ومزايا إضافية في الأجهزة والاتصال حيث ستتيح لهم امكانية الحصول على أرقام متعددة على تليفون محمول واحد مع امكانيه تشغيل خطين في نفس الوقت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصناعة الألمانية تنتعش قبيل تطبيق الرسوم الأميركية
في مفاجأة غير متوقعة، سجّلت الصناعة الألمانية انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر مايو/أيار الماضي، مدفوعة بمسارعة الشركات إلى زيادة الإنتاج تحسّبًا لفرض رسوم جمركية أميركية جديدة تهدد الصادرات إلى الولايات المتحدة.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الاثنين، أن إنتاج القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بشهر أبريل/نيسان، مخالفًا التوقعات التي رجّحت انخفاضًا بنسبة 0.2% فقط، بحسب استطلاع شمل عددًا من الاقتصاديين.
وشملت الزيادة قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات، والأدوية، والطاقة.
سباق قبل الموعد الحاسمهذا التعافي اللافت يُعزى -بحسب بلومبيرغ- إلى اندفاع الشركات الألمانية نحو إنجاز الطلبيات التصديرية بسرعة قبل حلول موعد 9 يوليو/تموز، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الشريكة، قبل أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية مشددة.
وبينما منحت هذه الديناميكية بداية قوية للاقتصاد الألماني في 2025، فإن التوقعات لبقية العام تبقى قاتمة.
ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع لها، على أفضل تقدير، أن تكون في طريقها إلى الركود الفني، بعد عامين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
وفي كلمة ألقاها في مدينة تالين بإستونيا، قال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) يواكيم ناغل إن الوضع "لا يزال متقلبًا"، مشيرًا إلى أن التصعيد أو التهدئة في التوترات التجارية مع واشنطن "ممكنان في أي لحظة".
وأضاف: "إذا تفاقم الصراع التجاري، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد يتراجع بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية بحلول عام 2027″.
ورغم أن موعد 9 يوليو/تموز لم يحل بعد، فإن الشركات الألمانية بدأت تستعد فعليًا لعلاقة تجارية أكثر تعقيدًا مع الولايات المتحدة، فبعض الشركات الكبرى، مثل "مرسيدس-بنز"، أجرت لقاءات غير رسمية بمسؤولين أميركيين بعيدًا عن قنوات التفاوض الرسمية في بروكسل، في إشارة إلى قلقها من تأثير هذه الرسوم على عملياتها المستقبلية.
إعلان تضارب المؤشرات وقلق داخليوبينما يُظهر مؤشر الإنتاج الصناعي هذا الانتعاش، كشف تقرير آخر يوم الجمعة، عن انخفاض في الطلبيات الصناعية بنسبة 1.4% خلال مايو/أيار، وهو التراجع الأول منذ أربعة أشهر، وأكبر مما كان متوقعًا، ما يعكس هشاشة الوضع الصناعي عموما.
من جهتها، أصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية بيانًا حذّرت فيه من أن مستقبل الإنتاج الصناعي الصيفي سيعتمد بشكل كبير على تطورات البيئة التجارية والجيوسياسية، مؤكدة أن "التطورات المقبلة تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين".
ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة، عبّر ناغل عن تفاؤل حذر بشأن احتمالات النمو المحدود، "إن الأداء القوي في بداية العام -بنمو فصلي بـ 0.4%- قد يمهّد الطريق لـزيادة سنوية طفيفة". لكنه نبّه إلى أن هذا النمو الطفيف سيمثّل "ثلاث سنوات متتالية من التوسع الاقتصادي الهزيل".
وبهذا السياق، يُجمع الخبراء الذين تحدثت إليهم بلومبيرغ، أن الاقتصاد الألماني يسير على حافة الخطر، بين فرص التصدير المهددة والرسوم الأميركية المحتملة، ما يدفع الشركات والسلطات على حد سواء إلى البحث عن بدائل سريعة ومبتكرة قبل أن يغلق النافذة الضريبية الأميركية بشكل كامل.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات