ائتلاف المالكي يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 2:08 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون ، الخميس، بانها لن تصوت على تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية لكوننا نمتلك الكثير من الملاحظات.وقال عضو الكتلة فراس المسلماوي في تصريح صحفي ، إن ” كتلة ائتلاف دولة القانون ومعها العديد من الكتل السياسية سجلت العديد من الملاحظات على قانون العفو العام وسوف لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية فيما تم عرضه للتصويت “.
وأضاف أن “صيغة التعديل الحالية ستسمح للارهابيين وسراق المال العام الشمول بالقانون وهذا لن ولم نقبل به اطلاقاً “.وأشار إلى أن “مجلس النواب سوف يصوت على قانون جهاز المخابرات خلال جلسة اليوم الذي اوجل امس الاربعاء للتصويت عليه بسبب استضافة رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة”.ورجح “ترحيل القوانين الثلاث الخاصة بالاحوال الشخصية والعفو واعادة الاراضي وعقارات كركوك الى الفصل التشريعي المقبل بسبب انتهاء مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي” .يذكر ان مجلس النواب استضاف امس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبية وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تم التصويت على جعل الجلسة سرية لاهمية المعلومات التي تم طرحها خلال جلسة الاستضافة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.