«التعليم العالي» تشارك في ورشة عمل بشأن حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» والمركز القومي للبحوث، ورشة عمل في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة باستخدام الحلول الذكية، بحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة سمية السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، ونحو 40 مُشاركا من جامعات «القاهرة - عين شمس - حلوان»، ووزارة البيئة، ولفيف من الخبراء ومُمثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وبحضور وفود من دول عربية «المغرب - تونس - ليبيا - موريتانيا - فلسطين - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - لبنان»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مُساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أنّ محاور الورشة تمثلت في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في تقييم الموارد المائية الجوفية والتنبؤ بتغيراتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، فضلا عن تعزيز المرونة في الأراضي الجافة باستخدام علوم البيانات، وتعزيز الاستدامة: ابتكارات الذكاء الاصطناعي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
كما شملت محاور الورشة، تحديد الأولويات البيئية باستراتيجيات فعالة لاتخاذ قرارات مُستدامة لحفظ الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر، وإسهام صور الأقمار الصناعية والمُستشعرات في تتبع تغير مستويات مخزون المياه الجوفية في المناطق المتسمة بقلة البيانات، والعمل على بناء القدرات على التكيّف من أجل التأقلم مع تغير المناخ، والاستفادة من العلوم لتحقيق تأثير مُستدام، والتغير المُناخي على مصر وطرق التكيف والمخاطر.
ومن جهته أعرب الدكتور ممدوح معوض عن سعادته باختيار المركز القومي للبحوث لاستضافة الورشة التي تُعقد بفضل التعاون المُثمر بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، مُشيرًا إلى أنّ التعاون يجسد التزامنا المُشترك بتعزيز الجهود العلمية والابتكارية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المُستدامة في منطقتنا العربية.
وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث أنّ المركز مثالًا بارزًا للتكامل بين البحث العلمي وخدمة المُجتمع، بما يمتلكه من إمكانات علمية وبشرية هائلة تتمثل في معاهده الـ14 وأقسامه الـ109 التي تضم أكثر من 4500 باحث متخصص في جميع فروع العلم، أهلته ليصبح أكبر مركز بحثي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنّه من خلال هذه المنظومة المتميزة، يساهم المركز في تقديم حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وفي كلمته، نقل أمين الدهماني مُمثل منظمة الألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، والدكتور محمد سند درويش مدير إدارة العلوم بالألكسو، وتمنياتهم لأعمال هذه الورشة التدريبية بالنجاح والتوفيق، مُوجّهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة المرکز القومی للبحوث التنمیة الم م ستدامة
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية