«التعليم العالي» تشارك في ورشة عمل بشأن حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» والمركز القومي للبحوث، ورشة عمل في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة باستخدام الحلول الذكية، بحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة سمية السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، ونحو 40 مُشاركا من جامعات «القاهرة - عين شمس - حلوان»، ووزارة البيئة، ولفيف من الخبراء ومُمثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وبحضور وفود من دول عربية «المغرب - تونس - ليبيا - موريتانيا - فلسطين - اليمن - سلطنة عمان - الأردن - لبنان»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مُساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أنّ محاور الورشة تمثلت في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في تقييم الموارد المائية الجوفية والتنبؤ بتغيراتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، فضلا عن تعزيز المرونة في الأراضي الجافة باستخدام علوم البيانات، وتعزيز الاستدامة: ابتكارات الذكاء الاصطناعي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
كما شملت محاور الورشة، تحديد الأولويات البيئية باستراتيجيات فعالة لاتخاذ قرارات مُستدامة لحفظ الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر، وإسهام صور الأقمار الصناعية والمُستشعرات في تتبع تغير مستويات مخزون المياه الجوفية في المناطق المتسمة بقلة البيانات، والعمل على بناء القدرات على التكيّف من أجل التأقلم مع تغير المناخ، والاستفادة من العلوم لتحقيق تأثير مُستدام، والتغير المُناخي على مصر وطرق التكيف والمخاطر.
ومن جهته أعرب الدكتور ممدوح معوض عن سعادته باختيار المركز القومي للبحوث لاستضافة الورشة التي تُعقد بفضل التعاون المُثمر بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، مُشيرًا إلى أنّ التعاون يجسد التزامنا المُشترك بتعزيز الجهود العلمية والابتكارية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المُستدامة في منطقتنا العربية.
وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث أنّ المركز مثالًا بارزًا للتكامل بين البحث العلمي وخدمة المُجتمع، بما يمتلكه من إمكانات علمية وبشرية هائلة تتمثل في معاهده الـ14 وأقسامه الـ109 التي تضم أكثر من 4500 باحث متخصص في جميع فروع العلم، أهلته ليصبح أكبر مركز بحثي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أنّه من خلال هذه المنظومة المتميزة، يساهم المركز في تقديم حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وفي كلمته، نقل أمين الدهماني مُمثل منظمة الألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، والدكتور محمد سند درويش مدير إدارة العلوم بالألكسو، وتمنياتهم لأعمال هذه الورشة التدريبية بالنجاح والتوفيق، مُوجّهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة المرکز القومی للبحوث التنمیة الم م ستدامة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟