دور الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تُعد الزراعة من القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وفي الوقت نفسه، تعتبر أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن من خلالها التخفيف من تأثيرات هذه التغيرات، ففي مواجهة التحديات البيئية المتزايدة مثل تغير درجات الحرارة، وتذبذب الأمطار، وارتفاع مستويات المياه الجوفية، والظواهر المناخية المتطرفة، تلعب الزراعة دوراً حيوياً في التكيف مع هذه التغيرات وكذلك في التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في التغيرات المناخية.
التكيف مع التغيرات المناخية
الزراعة يمكن أن تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية من خلال اعتماد استراتيجيات وطرق عمل مبتكرة تتماشى مع البيئة المتغيرة:
اختيار المحاصيل المقاومة للمناخ: يمكن للمزارعين اختيار أصناف نباتية قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف أو الأمطار الغزيرة. كذلك، يمكن تطوير أصناف جديدة عبر التقنيات الحديثة (مثل الهندسة الوراثية) تكون أكثر مقاومة للآفات والأمراض الناتجة عن تغيرات المناخ.تقنيات الري الذكي: مع تقلبات هطول الأمطار وتزايد فترات الجفاف، أصبحت أنظمة الري الذكية والمترشدة (مثل الري بالتنقيط والري بالغمر التلقائي) ضرورية لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر، ما يساعد في التكيف مع الظروف المناخية الجافة.الزراعة المتكاملة: يمكن تطبيق نظم الزراعة المتكاملة التي تجمع بين الزراعة والحيوانات، ما يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي ويحد من تأثيرات تغيرات المناخ، كما يساعد في تحسين خصوبة التربة وتقليل الفاقد الغذائي.الزراعة في البيوت المحمية: الزراعة تحت البيوت المحمية أو الزراعة المائية (الزراعة بدون تربة) توفر بيئة خاضعة للتحكم، مما يتيح للمزارعين تقليل التأثر بالتغيرات المناخية المحيطة.التخفيف من آثار التغيرات المناخية
الزراعة ليست فقط ضحية لتغيرات المناخ، بل يمكنها أيضاً أن تلعب دوراً كبيراً في التخفيف من آثار هذه التغيرات من خلال:
احتجاز الكربون في التربة: يمكن للزراعة أن تساهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تحسين تقنيات إدارة التربة مثل الزراعة المستدامة واتباع أساليب الزراعة العضوية التي تزيد من قدرة التربة على احتجاز الكربون (التخزين البيولوجي للكربون).استخدام تقنيات الزراعة المستدامة: الزراعة بدون حرث، أو ما يعرف بـ "الزراعة الحافظة"، تساعد في تقليل التعرية وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه والكربون، مما يقلل من الانبعاثات المرتبطة بالزراعة.إدارة المخلفات الزراعية: يمكن تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة أو سماد عضوي، ما يقلل من انبعاثات الميثان الناتج عن تحلل المخلفات في المكبات ويساهم في إنتاج طاقة متجددة.زيادة المساحات الخضراء والزراعة الحراجية:زراعة الأشجار والمحاصيل الحراجية (الشجرية) في الأراضي الزراعية يمكن أن تساهم في عزل الكربون من الغلاف الجوي وتحسين جودة الهواء، كما تعزز التنوع البيولوجي.الزراعة والابتكار التكنولوجي
التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التغيرات المناخية. من أبرز الابتكارات:
الاستشعار عن بعد: يمكن استخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة التغيرات المناخية والظروف البيئية في المناطق الزراعية، مما يساعد في اتخاذ قرارات موجهة لتحسين الإنتاج الزراعي وتحديد المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.التطبيقات الذكية: تطبيقات الهواتف الذكية والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد المزارعين في اتخاذ قرارات أكثر دقة بخصوص مواعيد الزراعة والري والحرث.التحكم البيولوجي: استخدام الأعداء الطبيعية للآفات بدلًا من المبيدات الكيميائية يقلل من التأثير البيئي السلبي ويساهم في تعزيز استدامة الأنظمة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.التحديات التي تواجه الزراعة في ظل التغيرات المناخية
رغم الفوائد العديدة التي يمكن أن تقدمها الزراعة في التكيف مع التغيرات المناخية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها:
نقص المياه: مع تزايد فترات الجفاف في بعض المناطق، تصبح المياه أحد الموارد الحيوية التي تزداد ندرتها. ويشكل ذلك تحدياً كبيراً للزراعة في المناطق ذات الأمطار المحدودة.ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن تؤدي الزيادة في درجات الحرارة إلى انخفاض المحاصيل الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة أمراض النباتات والآفات.فقدان التنوع البيولوجي: التغيرات المناخية قد تؤدي إلى اختفاء أنواع نباتية وحيوانية معينة أو تؤثر سلباً على الأنظمة البيئية الزراعية.التحديات الاقتصادية: من الصعب على المزارعين في بعض المناطق النامية تبني التقنيات الحديثة بسبب ضعف القدرة المالية وعدم توفر التدريب الكافي.الاستجابة السياسية والاقتصادية
يجب أن تكون هناك استجابة منسقة على مستوى السياسات من قبل الحكومات والمنظمات الدولية للتعامل مع هذه التحديات. تشمل هذه الاستجابة:
إطلاق برامج توعية للمزارعين: للتعريف بالتقنيات الزراعية المتقدمة وأساليب التكيف مع التغيرات المناخية.دعم الابتكار الزراعي: من خلال تمويل البحث والتطوير في مجالات مثل تحسين المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة.السياسات البيئية: وضع قوانين وتشريعات تحفز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة وتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المياه الجوفية الزراعة آثار التغيرات المناخية والابتكار التكنولوجي التکیف مع التغیرات المناخیة فی التکیف مع من انبعاثات الزراعة فی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح