محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والنائب صقر عبدالفتاح، والنائب حسن أبوقديرة، وكيلي اللجنة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهاني حجازى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية.
و أكد أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات الصيادين والمزارعين، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدعم التنمية الزراعية والسمكية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين بكفرالشيخ.
ووجه محافظ كفرالشيخ، الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الصيادين والمزارعين بالمحافظة.
من جانبه أبدى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اهتمام اللجنة بمطالب المزارعين والصيادين بكفرالشيخ، مع التأكيد على العمل المشترك لتوفير الحلول المناسبة لدعمهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.