منظمة دولية تكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.. استوفت معايير الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة، ووفقا لـ«رويترز»؛ توصلت المنظمة إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الحوادث وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بحسب بيانها.
اتهامات من منظمة العفو الدولية لـ إسرائيلوأكدت المنظمة الدولية أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، ومن جانبها رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقرير الصادر عن المنظمة، ووصف الناطق باسم الوزارة التقرير بأنه ملفق ومبني على أكاذيب، زاعما أن المنظمة التي اعتبرها بائسة ومتعصبة، تواصل نشر تقارير خاطئة تماما، دون أي أساس من الصحة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وكشف برنامج الغذاء العالمي، اليوم الخميس، أن شمال قطاع غزة لم يصل إليه أي طعام تقريبًا منذ أكثر من 50 يومًا، موضحا أنطوان رينارد، مدير برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن مستويات الجوع والدمار والخراب في قطاع غزة أسوأ من أي وقت مضى.
وأشار في مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إلى أن «الناس لم تعد قادرة على التكيف، بالكاد يصل أي طعام، بينما الأسواق فارغة»، مضيفا أنه في نوفمبر تلقى حوالي 815 ألف شخص مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي، أي ما يقرب من نصف أولئك الذين يعتمدون عليه للبقاء على قيد الحياة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية بسبب نقص كل مقومات الحياة البشرية للسكان المحاصرين بالقطاع منذ 14 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الجيش الإسرائيلي إسرائيل العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان