إيطاليا تفتح أبواب التوظيف للجزائريين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تتيح السلطات الإيطالية لأزيد من 181 ألف فرصة للعمل لمواطني 19 دولة تعتبرها “آمنة”، بما في ذلك الجزائر.
وإعتمد مؤخرا مجلس الشيوخ الإيطالي مرسوم “Decreto Flussi”، و الهدف منه تنظيم تدفقات الهجرة من العمال الأجانب الموسميين وغير الموسميين.
ووفقا لهذا المرسوم أصبح الآن قانونًا رسميًا، يعرض لأكثر من 181 ألف فرصة عمل لمواطني 19 دولة أجنبية.
وينص المرسوم على توفير 70.020 فرصة عمل للعمال غير الموسميين، و110.000 وظيفة للعمال الموسميين.
كما سيتمكن العمال المعنيون من العمل في قطاعات مختلفة مثل النقل البري والبناء والسياحة والضيافة والميكانيكا والاتصالات وصيد الأسماك وغيرها من المهن المتخصصة، بما في ذلك تصفيف الشعر والكهربائيين والسباكين.
وشمل هذا المرسوم إضافة إلى الجزائر كل من دولة ألبانيا وبنغلاديش والمغرب والسنغال وتونس وساحل العاج وغيرها الكثير.
وتتطلب إيطاليا بعض المؤهلات المحددة لوظائف معينة، مثل رخصة قيادة قابلة للتحويل للنقل البري أو نقل الركاب بالحافلات.
وسيتم فتح الطلبات على بوابة وزارة الداخلية الإيطالية خلال 5 و7 و12 فيفري 2025.
وقد صادق على هذا المرسوم 99 عضوا على هذا المسوم بلرغم من المعارضة أحرزاب اليسار. بينما عارضه 65 وامتنع عضو واحد عن التصويت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل حركة النقل البري في تونس لليوم الثاني
شهدت تونس، الخميس، تواصل إضراب عام شامل في قطاع النقل البري لليوم الثاني على التوالي في كامل أنحاء البلاد، ما أحدث اضطرابا وتعطيلا لحركة تنقل المسافرين.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام بدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وقالت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، في بيان الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الإضراب في يومه الثاني سجل نجاحا باهرا وأنه سيتواصل".
وأضافت: "في يومه الثاني، يثبت الإضراب القطاعي للنقل أنه ليس مجرد محطة نضالية عابرة، بل رسالة واضحة مفادها: الوحدة تصنع القوة، والإصرار ينتصر".
وتابعت: "النجاح الباهر للإضراب يؤكد أن أبناء وبنات القطاع متمسكون بحقوقهم، وماضون بثبات، ومؤمنون بالحوار الجدي ولكنهم رافضون للمراوغة والتسويف".
من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، إن "الإضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة لأعوان (عمال) النقل".
وأبدى السالمي "استعداد النقابة لاستئناف التفاوض مع الحكومة في أي وقت من أجل التوصل إلى اتفاق".
والثلاثاء، أكدت الجامعة العامة للنقل، في بيان، "تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 تموز/يوليو و1 آب/ أغسطس 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح نفس اليوم".
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.
في المقابل، أكدت وزارة النقل التونسية في بيان مساء الثلاثاء، أنها "اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".
ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي.