إيطاليا تفتح أبواب التوظيف للجزائريين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تتيح السلطات الإيطالية لأزيد من 181 ألف فرصة للعمل لمواطني 19 دولة تعتبرها “آمنة”، بما في ذلك الجزائر.
وإعتمد مؤخرا مجلس الشيوخ الإيطالي مرسوم “Decreto Flussi”، و الهدف منه تنظيم تدفقات الهجرة من العمال الأجانب الموسميين وغير الموسميين.
ووفقا لهذا المرسوم أصبح الآن قانونًا رسميًا، يعرض لأكثر من 181 ألف فرصة عمل لمواطني 19 دولة أجنبية.
وينص المرسوم على توفير 70.020 فرصة عمل للعمال غير الموسميين، و110.000 وظيفة للعمال الموسميين.
كما سيتمكن العمال المعنيون من العمل في قطاعات مختلفة مثل النقل البري والبناء والسياحة والضيافة والميكانيكا والاتصالات وصيد الأسماك وغيرها من المهن المتخصصة، بما في ذلك تصفيف الشعر والكهربائيين والسباكين.
وشمل هذا المرسوم إضافة إلى الجزائر كل من دولة ألبانيا وبنغلاديش والمغرب والسنغال وتونس وساحل العاج وغيرها الكثير.
وتتطلب إيطاليا بعض المؤهلات المحددة لوظائف معينة، مثل رخصة قيادة قابلة للتحويل للنقل البري أو نقل الركاب بالحافلات.
وسيتم فتح الطلبات على بوابة وزارة الداخلية الإيطالية خلال 5 و7 و12 فيفري 2025.
وقد صادق على هذا المرسوم 99 عضوا على هذا المسوم بلرغم من المعارضة أحرزاب اليسار. بينما عارضه 65 وامتنع عضو واحد عن التصويت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير البريد ينهي مهام عدة مسؤولين بعد فشل رقمنة مسابقة التوظيف
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم السبت، عن انهاء مهام عدة مسؤولين بعد فشل عملية رقمنة مسابقة توظيف في قطاع البريد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تسعى إلى إدراج الرقمنة كأداة أساسية لضمان النزاهة والإنصاف، حيث تم لأول مرة تنظيم مسابقة توظيف في قطاع البريد عبر اختبار رقمي عن طريق منصة إلكترونية تعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، غير أن هذه العملية، التي كانت تهدف إلى إرساء معايير حديثة في التوظيف، شهدت خللاً تقنياً حال دون السير العادي للاختبار وأثار موجة استياء لدى المترشحين.
وأشار المصدر نفسه، أهن حرصًا على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر وزير البريد سيد علي زروقي، إنهاء مهام كل من مدير عام مجتمع المعلومات بالوزارة، مسؤول الأمن المعلوماتي بالوزارة، مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر وهذا بصفتهم المشرفين المباشرين على تنظيم هذه المسابقة الرقمية.
كما تم الشروع في فتح تحقيق دقيق للكشف عن أسباب هذا الخلل وتحديد المسؤوليات بكل شفافية، يضيف البيان.