لبنان ٢٤:
2025-06-03@22:04:03 GMT

ترامب في باريس... غزل للكاثوليك أم رسالة لأوروبا؟

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

كتب ميشال نصر في" الديار": كل الانظار متجهة الى فرنسا، التي تشهد تظاهرة "دولية" عشية الرسالة الاميركية القاسية التي تلقاها الرئيس ايمانويل ماكرون باسقاط حكومته بضربة قاضية -  هي الاولى التي تشهدها الحياة السياسية الفرنسية منذ عام 1962، والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على وضع "الام الحنون" سواء في الداخل او الخارج -  بمناسبة اعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام"، مع ما تحمله من رمزية كاثوليكية في اوروبا.



ولعل الغالب في المشهد، هو حضور الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويكشف احد المقربين في فريقه ، الى انه اتخذ شخصيا قرار السفر الى فرنسا، بعدما كان ارسل كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق اوسطية اليها، حاملا رسائل واضحة ومستعجلة حول الملف اللبناني، طابعها رئاسي بالدرجة الاولى، حيث كان بولس قد ابلغ خلية الايليزيه بضرورة تخفيف الاندفاعة اللبنانية، متحدثا عن "فيتوات" تتناول بعض الاسماء، معتبرا ان ملف الرئاسة معلق الى ما بعد وصول ترامب الى البيت الابيض، موحيا بان خلاف ذلك سيشكل تحديا لسياسة واشنطن، لن تسكت عنه.

وتتابع المصادر بان اتصالات تجري لتأمين لقاء بين الفريق الاميركي المرافق لترامب والبطريرك الماروني، في ظل صعوبة عقد اجتماع بين الرئيس والبطريرك، لبحث الملف اللبناني بكل جوانبه، والتأكيد على الثوابت الاميركية الجديدة، والتي بمقدمتها عدم القبول بفرض اي رئيس يمثل "كسرا" لاي من الاطراف المسيحية الاساسية، والاهم شرح موقف الادارة الاميركية من جلسة التاسع من كانون الثاني، والتي تصب في المصلحة المسيحية، فواشنطن تريد انجاز فريق حكم في لبنان سياسي - امني – اقتصادي – قضائي متجانس، قادر على انجاز التغيير المطلوب في لبنان والذي تأخر سنوات.

وفي هذا الاطار، تؤكد اوساط سياسية لبنانية، ان ماكرون يسعى الى اعادة اصلاح العلاقة مع المسيحيين في لبنان، في ظل الاضرار التي لحقت بالتحالف التاريخي بين الطرفين، على خلفية ادارة الام الحنون للملف اللبناني خلال السنوات الخمس الاخيرة، والتي خرجت مواقف الانتقاد المتبادلة الى العلن بخصوصها.

ورأت المصادر ان الموقف الاميركي الذي شكل مفاجأة للبعض، لم يكن غريبا عن الجهات التي زارت واشنطن بعيد انتخاب الرئيس بايدن، والتي سمعت كلاما واضحا في هذا الخصوص، وهو ما انعكس على الحركة السياسية الرئاسية في بيروت، حيث من تداعياته جاء تأجيل الاجتماع بين "بيك" المختارة و "حكيم" معراب، وكذلك تغيير مسار لقاء نواب المعارضة في مقر "القوات اللبنانية"، التي شهدت كواليسه اتفاقا على الذهاب الى جلسة التاسع من كانون الثاني بجهاد ازعور مرشحا، في مواجهة مرشح المحور سليمان فرنجية، التي اعاد الثنائي الشيعي تأكيد الاصرار على خوض معركته الرئاسية.

وعليه، تؤكد الاوساط ان لبنان دخل مرحلة من الغموض البناء رغم سوداوية المشهد، حيث بات الناظم للحركة اللبنانية من اليوم وصاعدا اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان والعدو الاسرائيلي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رسالة مفتوحة من إعلامي تونسي إلى الرئيس سعيّد: أوقف الانحدار.. واحمِ الحريات

وجّه الصحفي والناشط الإعلامي زياد الهاني رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبّر فيها عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ"تدهور الأوضاع العامة" في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالحريات السياسية والإعلامية.

وفي رسالة لافتة حملت عنوان "سيدي الرئيس، الكارثة قادمة.. أوقفها"، أشار الهاني إلى ما اعتبره “انحدارًا خطيرًا” في مناخ الحريات، محذرًا من تداعيات استمرار ما وصفه بـ"النهج الأحادي في الحكم، وتوظيف القضاء لاستهداف الخصوم والمعارضين".

وقال الهاني في رسالته: "سيدي الرئيس، بلدنا في خطر! لم يعد الأمر مجرّد خلافات سياسية أو صراعات أيديولوجية، بل أصبحنا أمام منعرج خطير يهدد الحريات، ويغلق أبواب الأمل أمام شباب هذا الوطن".

انتقاد لواقع الحريات وتضامن مع معتقلات الرأي

الهاني خصّ في رسالته عددًا من المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية، مثل شذى الحاج مبارك ونجلاء بن عيسى، داعيًا إلى الإفراج عنهن فورًا، ورافضًا ما سماه "ترهيب النساء الحرائر"، في إشارة إلى اعتقال ناشطات بارزات في المجتمع المدني.

كما دعا الهاني رئيس الجمهورية إلى "تحكيم صوت العقل وفتح حوار وطني شامل"، موجهًا نداءً شخصيًا إلى الرئيس قال فيه: "إنّ التاريخ لن يرحم، والشعب لن ينسى. حافظ على ما تبقّى من رصيدك الشعبي، وكن رئيسًا لكل التونسيين".

أحكام قضائية صادمة في قضايا التآمر

تأتي رسالة الهاني بعد أيام من صدور أحكام قضائية وُصفت بالصادمة بحق عدد من قيادات المعارضة الموقوفين على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وهي أحكام غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي، حيث تجاوزت بعضها 60 سنة سجنًا، وسط غياب شبه تام لضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية ومحامو الدفاع.

من بين المحكومين قيادات سياسية معروفة من جبهة الخلاص الوطني، ونشطاء بارزين من أحزاب معارضة لخيارات الرئيس سعيّد. وقد أثارت هذه الأحكام موجة تنديد واسعة، خاصة بعد أن طالت شخصيات لم تُوجَّه لها أدلة دامغة على ضلوعها في أي نشاط يمسّ الأمن القومي، بحسب تقارير الدفاع.

النقابة الوطنية للمحامين اعتبرت أن هذه الأحكام تمثل منعرجًا خطيرًا في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتفتح الباب أمام "قضاء انتقامي يخدم الحسابات السياسية".

تركيز للسلطة وتراجع للحقوق

تأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي محتقن تشهده تونس منذ إعلان قيس سعيّد عن تجميد عمل البرلمان في 25 تموز / يوليو 2021، ثم حلّه لاحقًا، واعتماد دستور جديد في تموز / يوليو 2022 عبر استفتاء قاطعته أغلب القوى السياسية.

منذ ذلك التاريخ، اتّجه النظام نحو تركيز السلطات في يد الرئيس، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من العودة إلى الحكم الفردي، وتراجع استقلالية القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة مؤقتة يعينها الرئيس.

تدهور لافت في حرية الصحافة والتعبير

في السنوات الثلاث الأخيرة، سجلت المنظمات الدولية تراجعًا مقلقًا للحريات في تونس: تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024 وضع تونس في المرتبة 121 عالميًا في حرية الصحافة، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أعربتا عن قلقهما من استخدام مرسوم 54 لملاحقة الصحفيين والمدونين، واعتقال نشطاء بسبب منشورات على مواقع التواصل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت أكثر من 50 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال سنة واحدة، مندّدة بما سمّته "عودة الدولة البوليسية في ثوب قانوني".



أصوات معارضة رغم القمع

ورغم هذه الأوضاع، تتصاعد الأصوات المنتقدة. فقد عبّر عدد من القضاة والمحامين والحقوقيين عن رفضهم لممارسات التضييق، ونددوا بالاستعمال السياسي للقضاء، فيما شهدت العاصمة وبعض المدن مظاهرات متفرقة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، واحترام الحريات الدستورية.

وفي هذا المناخ، تأتي رسالة زياد الهاني كواحدة من أقوى الأصوات الصادرة من داخل الجسم الصحفي، تذكّر بوجوب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتدعو إلى التهدئة السياسية وفتح حوار جامع.

رسالة الهاني ليست مجرّد نداء فردي، بل تمثل صدىً لمخاوف شريحة واسعة من التونسيين القلقين على مستقبل الديمقراطية في البلاد. في لحظة يتزايد فيها الاستقطاب والتأزيم، يظل الحوار والتشاركية، كما شدد الهاني، الطريق الوحيد الممكن لإنقاذ تونس من "الانهيار القادم".

يُذكر أن زياد الهاني هو صحفي وناشط حقوقي تونسي بارز، عُرف بدفاعه المستمر عن حرية التعبير والصحافة منذ عهد النظام السابق. وهو من أبرز الأصوات الناقدة للمسار السياسي الحالي، وقد واجه في الأشهر الأخيرة ملاحقات قضائية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته الإعلامية، ما جعله رمزاً للضغوط المتزايدة على الإعلاميين في تونس.


مقالات مشابهة

  • مجموعة أدبية نادرة تضم مخطوطات أصلية لفرانز كافكا للبيع في باريس
  • ورشة عمل لـالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حول العنف ضدّ النساء في لبنان
  • بري استقبل عراقجي وبعثة صندوق النقد: دعمٌ إيراني لإعادة الإعمار وتشديد على السيادة اللبنانية
  • ترامب يوجه رسالة جازمة لإيران حول تخصيب اليورانيوم.. هذا فحواها
  • الخليفي يوجه رسالة إلى مبابي وميسي ونيمار بعد فوز باريس بدوري الأبطال
  • رسالة مفتوحة من إعلامي تونسي إلى الرئيس سعيّد: أوقف الانحدار.. واحمِ الحريات
  • ???????? كابتن سوداني.. رحلة الخطوط الجوية القطرية التي ذهبت إلى باريس ونقلت نادي باريس سان جيرمان
  • هذا هو عقاب هارفارد والجامعات التي خانت طلابها
  • باريس سان جيرمان بطلًا لأوروبا.. والفرحة تصل إلى الإكوادور
  • رسالة من تركي آل الشيخ إلى أمير قطر وناصر الخليفي بعد فوز باريس بلقب تشامبيونزليغ