زنقة 20 | الرباط

تعيش فرنسا أزمة سياسية حقيقية ، بعد إسقاط حكومة ميشال بارنييه ، وهي الوحيدة التي تسقط في البرلمان بسبب عجزها عن تجديد الثقة بها منذ ستينات القرن الماضي.

إسقاط الحكومة الفرنسية بحسب إيمانويل ماكرون الذي توجه في خطاب إلى الفرنسيين مساء أمس الخميس ، جاء بفعل تحالف بين اليمين و اليسار وهو أمر غير مسبوق بحسب الرئيس الفرنسي.

و قاد خطوة إسقاط الحكومة الفرنسية ، كلا من اليمين المتطرف، ممثلاً بالتجمع الوطني، واتحاد أحزاب اليسار والخضر (الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية والخضر).

و بحسب زعيم “فرنسا غير الخاضعة” جان لوك ميلونشون، فإن الهدف ليس هو إسقاط حكومة بارنييه فقط بل استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الإجابة جاءت سريعة من ماكرون الذي أكد في خطاب أمس أنه سيستمر في ولايته الرئاسة (5 سنوات من 2022 إلى 2027) إلى نهايتها.

هذه الأزمة السياسية التي تعرفها فرنسا بلا شك سيكون لها أثر على المغرب بحسب مهتمين ومتتبعين ، خاصة و أن الرئيس الفرنسي بالكاد قام بزيارة تاريخية إلى المغرب أعلن خلالها دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء.

لكن بحسب هؤلاء ، فإن فرنسا مدعوة إلى تنزيل اعترافها الأخير عبر فتح تمثيلية دبلوماسية بالاقاليم الجنوبية ، وهي الخطوة التي يمكن أن تتعثر إذا تغيرت الأحوال السياسية بفرنسا برحيل الرئيس ماكرون على سبيل المثال في ظل وضع سياسي مضطرب.

نفس المشهد هو ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أنه بتغيير الإدارة الأمريكية ومجيئ جو بايدن خلفا لدونالد ترامب تعثر فتح القنصلية الامريكية بالداخلة ، وهو ما لا يجب أن يتكرر مع فرنسا بحسب محللين.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت ، كان قد أعلن في ندوة صحافية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تعزيز الوجود القنصلي الفرنسي بالصحراء المغربي، دون الكشف عن تفاصيل و الخطوات العملية لذلك.

و بالرغم من أن السفير الفرنسي قام مؤخرا بزيارة رفقة وفد فرنسي رفيع الى الاقاليم الجنوبية ، إلا أنه لا معلومات رسمية عن فتح قنصلية فرنسية بالصحراء المغربية، أو تعزيز الحضور القنصلي لباريس بهذه الأراضي المغربية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم


أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على إجراءات فرنسا الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".

وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".

وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق.

كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا.


وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.

وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا".

ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية".

وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق".

وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ "الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.

وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الفرنسي: التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية لن يتوقف
  • أحمد موسى: ماكرون يناقش تغلغل الإخوان في فرنسا غدًا
  • القومي للإحصاء يبحث تفعيل الشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي
  • مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا بفرنسا
  • رغم سجله الجنائي.. والد صهر ترامب سفيرًا لدى فرنسا!
  • الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
  • شاهد بالفيديو.. “كيكل” يتعهد بإنهاء الأزمة والذهاب للمناطق التي تنطلق منها “مسيرات” المليشيا
  • أشرف حكيمي يرفع العلم المغربي احتفالًا بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان
  • بالعلم المغربي أشرف حكيمي يحتفل بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان
  • الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين