أستاذ علوم سياسية: مقومات الدولة تسهل عمل الشركات الدنماركية الكبرى بمصر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدنمارك لها بعد اقتصادي مهم على المستوى الثنائي، إذ إن مصر تقدم صورة جيدة لإمكانية الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن هناك مقومات تمكن الشركات الكبرى في الدنمارك من العمل في مصر، منها مكانة مصر الإقليمية وما تمتاز به من فرص اقتصادية جيدة واستقرار أمني، وبنية أساسية على أعلى مستوى.
وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك فرصا جيدة تمكن الشركات الكبرى من الاستثمار في مصر، فضلا عن قوانين الاستثمار التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي والعربي، موضحًا أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الأعمال المصري الدنماركي يفتح أبواب التعاون المتبادل بين البلدين، في ظل وجود اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بالاستثمار في مصر.
الشركات الدنماركية تهتم بالاستثمار في مصروتابع: «هناك اعتبارات كثيرة تجعل الشركات الدنماركية تود الاستثمار في مصر، منها ما تمتاز به من مقومات وإمكانات، فضلا عن الدور الكبير الذي تقوم به في الإقليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار ريادة الأعمال المستثمر الأجنبي الرئيس السيسي الشرکات الدنمارکیة الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة