وزارة التعليم تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الرياض
شارك وفد من وزارة التعليم، برئاسة وكيل الوزارة للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، التي انعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب رئيس مجلس إدارة المنظمة الرئيس جاكايا كويكتي بالوفد السعودي، فيما ألقى وكيل الوزارة للتعاون الدولي كلمة خلال الاجتماع أكد فيها التزام المملكة بدعم التعليم العالمي، مسلطاً الضوء على التحولات النوعية التي يشهدها نظام التعليم السعودي، وترحيب المملكة بتعزيز شراكتها مع المنظمة في المستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف التعليم المستدامة.
وتناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل التعليم العالمي، من أبرزها مناقشة استراتيجية المنظمة لعام 2030، وعرض تقرير الأداء السنوي للمنظمة لعام 2024، واعتماد قرارات وإجراءات تطوير عمل المنظمة، بالإضافة إلى استعراض تقارير المساهمات والتنبؤات المالية للسنوات المقبلة.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي بمعالي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات الدكتورة ريم الهاشمي، حيث ناقش الجانبان أهمية مساهمة المملكة في دعم منظمة GPE، وتجربة الإمارات في الانضمام إلى مجلس إدارة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لتبادل الخبرات وإثراء التجارب المشتركة في مجال التعليم.
وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات GPE ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في التعليم، بعد أن وقّع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان والرئيس التنفيذي للمنظمة السيدة لورا فريجنتي. اتفاقية شراكة مع المنظمة لدعم التعليم في البلدان منخفضة الدخل، في فبراير 2024 م
وتعد منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE) أكبر صندوق دولي مخصص لدعم التعليم في الدول منخفضة الدخل، حيث تعمل تحت إشراف صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى توفير تعليم شامل وجيد للأطفال، ويشرف مجلس إدارة المنظمة، الذي يضم ممثلين عن الدول المانحة والشركاء العالميين، على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: للتعاون الدولی مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش