«التضامن» تطلق حزمة إجراءات لتطوير مراكز حماية ذوي الإعاقات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين والعاملين به في متابعة مستمرة لأزمة المركز، حيث استعرض الحضور التحديات القائمة والفرص المتاحة.
وأكدت التضامن الاجتماعي أن الاجتماع يأتي في إطار من الشفافية والوضوح للتعامل مع مشكلات المركز، كما أنها تؤكد على أولوية رعاية وخدمة ذوي الإعاقات البصرية وحقوق العاملين والتى دائما ما كانت محل اهتمام الوزارة، وطرح حلول من منطلق دولة المؤسسات مع الحفاظ على هوية المركز الذى يحتوي على موارد عديدة وفرص استثمارية واعدة تمكنه أن يكون أكبر مركز للمكفوفين.
ورصد الاجتماع نقاشات حول نقاط الضعف داخل المركز من المشاكل المالية والهيكلية والبنية التحتية مع استشراف مستقبل يتضمن إعادة الهيكلة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق الحوكمة للتبرعات وتنمية الأنشطة برؤية يحكمها الفكر الاستثماري خاصة مع وجود عدد من الصناعات والأنشطة التى يتميز بها المركز، كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مفتوحا مع العاملين استمعت فيه لرؤيتهم للوضع الحالى والمستقبل.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم بحث التدخلات المطروحة لدعم المركز للخروج من الأزمة الحالية من خلال رفع كفاءة الحضانات لتقديم خدمة متميزة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية من حيث البنية التحتية ودعم الأنشطة التعليمية بها لتأهيل الأطفال على طريقة برايل، إضافة إلى دعم الورشة بالأجهزة والمعدات الحديثة لرفع كفاءتها وطرح أفكار تدعم ذوي الإعاقات البصرية بالمركز تعمل على تمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أنه تم دعم المركز العام الماضي، بإجمالي تسعة ملايين جنيه مقسمة ما بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتي يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز.
وأشارت الوزارة إلى أن القيادة السياسية أولت ملف ذوي الإعاقة اهتماما واسعا ودعمًا كاملا، حيث تشهد مصر طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، من منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية، وتبلور ذلك في القانون 10لعام 2018وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج من تكافؤ الفرص وتوفير المعينات الحركية والأجهزة المساعدة إضافة لدفع المصروفات التعليمية.
واستعرض اللقاء عرضا عن المركز الذى تأسس عام 1953 وتزيد مساحته على ١٧ ألف متر ويضم حضانتين للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية وورش وملعب كرة الجرس والمطبعة التى تقوم من خلال إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المكفوفين التضامن ذوی الإعاقات
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة