انطلاق المنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 بالتزامن مع COP16 الرياض
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انطلق اليوم المنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( COP16) الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري بالرياض بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا من المتخصصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر في كلمته الافتتاحية أن المملكة وباهتمام من قيادتها تعمل تعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن النسخة الثانية للمنتدى تأتي في ظل تنظيم المملكة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16COP) وهو من أهم الفعاليات البيئية على المستوى الدولي ومن خلالها تعكس المملكة دورها الريادي في التزامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي حول العالم.
وأشار إلى نسخة المؤتمر الدولي التي تعد الأكبر في تاريخ مؤتمر الأطراف، والذي يشارك فيه ممثلون من 197 دولة و 1000 متحدث، بالإضافة إلى 300 عارض ومنتديات بيئية مصاحبة، كما أنه تم استحداث المنطقة الخضراء في هذه النسخة للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر، وتستهدف عموم المجتمع من خلال معارض لجهات حكومية وشركات وجمعيات بيئية محلية وفعاليات ثقافية وترفيهية.
وأوضح الدكتور العبدالقادر أن المملكة قطعت أشواطًا عديدة في طريقها لتقديم نموذج في حماية البيئة ومكافحة التصحر والارتقاء بجودة الحياة على المستوى المحلي والعالمي عن طريق إطلاق مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة بما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وقد تجاوزنا مع شركائنا زراعة 100 مليون شجرة وهو ما يعادل تأهيل 250 ألف هكتار.
ويمثل المنتدى الدولي لتقنيات التشجير منصة حيوية لتبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار، مما يعزز التفاهم والتعاون المشترك ويتيح تلاقي الثقافات البيئية المختلفة، كما أنه يفتح آفاقًا بيئية واقتصادية ومعرفية واسعة تمكن المملكة من الوصول إلى مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ويناقش المنتدى خلال الجلسات 11 محورًا رئيسًا منها: المبادرات الرائدة في التشجير وتنمية الغطاء النباتي، وعوامل نجاح واستدامة التشجير، والإدارة المستدامة للمياه في مشاريع التشجير، واستخدام التقنيات الحديثة في التشجير والرصد والإدارة، والأحزمة الخضراء وتشجير الطرق والسكك الحديدية والمناطق الحضرية، والحد من التصحر، والاستثمار والعوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وإسهام المنظمات في مشاريع التشجير، وأبرز التجارب الدولية.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير 2024 إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال استعراض أحدث التقنيات والمبادرات في هذا المجال، وتعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة ودعم الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی ومکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية