“الوطني الاتحادي” يشارك في الجمعية العمومية والدورة 60 لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شارك سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين والدورة “60” لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في جمهورية بنما.
وقال سعادة سعيد العابدي، في كلمته في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية، إنه في ظل التطورات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي والمائي، والمستجدات السياسية والأمنية التي يمكن لها التأثير على الأمن والسلم الدوليين، وفي ضوء ما يشهده العالم من قفزة تقنية تتمثل أولا بالذكاء الاصطناعي وتأثيراته الملموسة على الحياة العامة بكل مناحيها وخاصة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
وأضاف أن ثمة ضرورة كبرى لتوفير مزيد من فرص التنسيق والتعاون بين دولنا في المجالات المختلفة التي تخدم مصالح بلداننا وشعوبنا، ومن أهمها مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمناخ والتكنولوجيا وعلوم الفضاء.
وأوضح سعادته أن لهذه الفرص بعدين أساسين، أولهما الحاجة إلى الاستثمار الحقيقي والمدروس، فيما تزخر به دولنا من موارد بشرية وطبيعية كبيرة جدا وبما فيهما من احتياطي عالمي كبير جدا من مصادر الطاقة والمعادن الثمينة ورؤوس الأموال أيضا، وثانيهما الحاجة إلى الاستثمار في العمل البرلماني باعتباره أحد الأدوات الفعالة لتحقيق العمل المشترك بين منطقتينا، فالبرلمانات ليست مجرد مؤسسات تشريعية ورقابية حسب، بل هي صوت الشعوب وحاضنة تطلعاتها، وهي جسر الأمان الذي يربط بين القرارات السياسية للدول وطموحات شعوبها.
كما شارك سعادته تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي آمنت أن تحقيق التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة، وأنها بنظرتها الاستشرافية قد عملت وحققت نموذجا تنمويا يقوم على الابتكار والتسامح والانفتاح على العالم في وقت واحد، فالإمارات بمثل ما استثمرت فيه من بنية علمية وتقنية متقدمة حتى تحتل اليوم المركز الخامس عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها قد احتضنت وثيقة الأخوة الإنسانية التي تهدف إلى تعزيز التعايش والتسامح والسلام تحت مظلة الإنسانية التي نتقاسمها جميعا.
وأكد سعادة سعيد العابدي، ضرورة لتنسيق رؤانا ومواقفنا البرلمانية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يصب في مصلحة القضايا المشتركة التي نتشارك الرأي حيالها، سواء على المستوى البرلماني الفردي بما نمثله معكم من صفة المراقب منذ العام 2019، أو على المستوى البرلماني الخليجي، أوعلى مستوى البرلمان العربي أيضا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية