رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهات التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2027، وكشف عن خطط لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
وجاء هذا التصريح في وقت متأخر من مساء الخميس، بعدما أجبرت تصويت حجب الثقة التاريخي الذي جاء نتيجة خلافات حول الميزانية في الجمعية الوطنية فرنسا على مواجهة أزمة سياسية خانقة، حيث صارت البلاد بلا حكومة فعالة.
ووسط الانتقادات الموجهة له، اعترف ماكرون بمسؤوليته عن الأزمة الحالية التي تهز السياسة الفرنسية وتثير القلق في الأسواق المالية. حيث استعرض قراره في يونيو/حزيران الماضي بحل البرلمان، الذي كان بمثابة شرارة أشعلت الأزمة السياسية في البلاد، ما أدى إلى انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان مُعلق، تتقاسمه ثلاث كتل أقلية لا تمتلك ما يكفي من المقاعد للحكم بمفردها. ورغم الانتقادات، دافع ماكرون عن قراره قائلاً إنه كان "ضروريًا" حتى يكون للشعب الفرنسي الفرصة للتعبير عن رأيه.
وذكر ماكرون أن الأولوية الآن هي تمرير قانون الميزانية، إذ أعلن عن تقديم قانون خاص قبل منتصف ديسمبر لتمكين الدولة من فرض الضرائب وفقًا للقواعد الحالية لتجنب الإغلاق الحكومي. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعداد قانون الميزانية لعام 2025، الذي سيسمح لفرنسا بالاستثمار في المجالات العسكرية، والعدالة، والشرطة، ودعم الفلاحين الذين يعانون في البلاد.
وفي ظل هذه الأزمات الداخلية، أشار ماكرون أيضًا إلى التحديات الدولية التي تواجهها فرنسا، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تجاوز أزمتها السياسية الداخلية من خلال التركيز على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس وترميم كاتدرائية نوتردام. وأكد أنه رغم الأوضاع الصعبة، فإن الشعب الفرنسي قادر على تحقيق المستحيل، وأنه يجب الاستفادة من هذه التجارب للتغلب على التحديات الحالية.
Relatedوصف بالأفضل بإدارة الاقتصاد فأصبح مثالا لتدمير مالية فرنسا بحسب خصومه.. صعود وهبوط الماكرونيةماكرون دعا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ونتنياهو يرد: معك أو بدونك سننتصر وصدى عارك سيلاحقكماكرون في زيارة تاريخية للجنود الأوكرانيين في فرنساوأخيرًا، يواجه ماكرون تحديًا كبيرًا في تعيين رئيس وزراء جديد قادر على قيادة حكومة أقلية في برلمان منقسم. وقد حثت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، الرئيس على اتخاذ قراره سريعًا. لكن بعض قادة المعارضة، بما في ذلك زعماء اليمين المتطرف، دعوا صراحة إلى استقالة ماكرون، في وقت يتصاعد فيه الضغط عليه. ومع تزايد المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الديون، يبدو أن البلاد على شفا مواجهة اقتصادية أكثر صعوبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخر تصريحات ماكرون تشعل الغضب في هايتي وتضع باريس في موقف محرج ماكرون وستارمر يحتفلان بالذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى وسط توترات جديدة في القارة فرنساإيمانويل ماكرونالديون الفرنسيةأزمة اقتصاديةرئيس الوزراءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا فرنسا إيمانويل ماكرون الديون الفرنسية أزمة اقتصادية رئيس الوزراء روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا البيئة برلمان مجاعة سول عيد الميلاد یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
على امتداد سبعة عقود.. ما هي أبرز المحطات في مسار الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين؟
بعد سبعة عقود من التردد والمواقف المتأرجحة، كسرت فرنسا صمتها. وفي خطوة تاريخية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة. اعلان
جاء إعلان ماكرون ليشكل لحظة مفصلية في السياسة الخارجية الفرنسية، وإشارة واضحة إلى تحوّل دبلوماسي طال انتظاره، يعيد باريس إلى واجهة المبادرات الهادفة إلى حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس الدولتين.
وقد أكد الرئيس الفرنسي أن الإعلان الرسمي سيتم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا أيضًا إلى نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي مشترك مع السعودية لدعم حل الدولتين.
ويمثل هذا الإعلان تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأت أولى ملامحه عام 1947، عندما صوتت فرنسا لصالح قرار تقسيم فلسطين (القرار 181)، رغم تحفظات دبلوماسييها على واقعية الخطة، التي نصّت على إقامة دولتين يهودية وعربية، مع جعل القدس منطقة دولية.
عقود من التهميش والترددبعد تأخر دام تسعة أشهر عن إعلان قيام إسرائيل، اعترفت فرنسا بها رسميًا في كانون الثاني/يناير 1949، في ظل غياب تام لأي كيان فلسطيني قائم، حيث كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، وغزة خاضعة للإشراف المصري. آنذاك، كانت فرنسا لا تزال قوة استعمارية، منشغلة بحروبها الخارجية، وبدت القضية الفلسطينية غائبة عن أولوياتها الدبلوماسية.
ومع أزمة السويس عام 1956، تعزز التحالف بين باريس وتل أبيب، وتوسعت الشراكة العسكرية بين الطرفين، في ظل دعم الرئيس شارل ديغول لهذا التحالف من دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، حتى عام 1967.
تحول تدريجي بعد العام 1967مثلت حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 نقطة تحول في السياسة الفرنسية. فقد أدان ديغول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفرض حظرًا على تصدير السلاح إليها، وساند القرار الأممي 242 الداعي إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ما أسس لتحول فرنسي نحو دعم حل مبني على مبدأ الأرض مقابل السلام.
Related إغاثة جوية لغزة بتنسيق ألماني-أردني.. وميرتس يؤكد: الاعتراف بفلسطين خطوة نهائية لحل الدولتين حنظلة.. أيقونة ناجي العلي التي تحوّلت إلى رمز للفلسطينيين واسماً لسفينة أبحرت نحو غزةمستوطن إسرائيلي يقتل ناشطًا فلسطينيًا شارك في فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكارفي سبعينيات القرن الماضي، بدأت فرنسا تنفتح تدريجيًا على الفلسطينيين. ففي عام 1971، دعا الرئيس جورج بومبيدو إلى حل القضية الفلسطينية عبر استفتاء حر. وعام 1974، شهدت العلاقات تطورًا نوعيًا مع أول لقاء رسمي بين ياسر عرفات ووزير فرنسي، تلاه تصريح بارز للرئيس فاليري جيسكار ديستان قال فيه إن من حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك "وطنًا".
وساهمت فرنسا عام 1980 في دفع المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى تبني "إعلان البندقية"، الذي اعترف بحقوق الفلسطينيين في الحكم الذاتي وبشرعية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مساعي السلام.
ميتران، شيراك، وهولاند: اعترافات ضمنية وتردد رسميعام 1982، أحدث الرئيس فرانسوا ميتران قفزة في الخطاب السياسي الفرنسي عندما تحدث أمام الكنيست عن إمكانية أن يفضي حق تقرير المصير إلى قيام دولة فلسطينية، ثم استقبل عرفات في قصر الإليزيه عام 1989.
أما الرئيس جاك شيراك فحافظ خلال التسعينيات على دبلوماسية نشطة تجاه الفلسطينيين، كان أبرز تجلياتها زيارته الشهيرة للقدس الشرقية عام 1996، حيث اصطدم علنًا مع قوات الأمن الإسرائيلية. ورغم العلاقة الجيدة مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، لم يتجرأ أي رئيس فرنسي حتى ذلك الحين على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي عهدي نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، تواصل التردد الرسمي، رغم دعم باريس لانضمام فلسطين إلى اليونسكو عام 2011، وقرار الجمعية العامة عام 2012 بمنحها صفة دولة غير عضو بصفة مراقب.
واعتمد البرلمان الفرنسي بغرفتيه قرارًا رمزيًا يؤيد الاعتراف بفلسطين خلال ولاية هولاند، من دون أثر عملي. ورغم تنظيمه مؤتمرًا دوليًا في مطلع 2017، فإن هولاند لم يتخذ أي خطوة ملموسة قبل مغادرته.
عام 2024: من الانحياز إلى إعادة التوازنشهدت ولايتا ماكرون مراحل من الغموض والتذبذب، فرغم استمرار الحديث عن حل الدولتين، دفعت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ مواقف فُهمت على نطاق واسع باعتبارها منحازة لإسرائيل، متجاهلة الوجود الفلسطيني.
وفي شباط/فبراير 2024، بدأ ماكرون بإعادة ضبط موقفه، معلنًا أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحرمات". لكنه، في أيار/مايو، لم ينضمّ إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج في اعترافها الرسمي، مبررًا ذلك برغبته في تجنب "اعتراف انفعالي"، وأكد استعداده للاعتراف "في الوقت المناسب".
أما اليوم، فيطمح ماكرون إلى إقناع شركاء مجموعة السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن لهذا الاعتراف الفرنسي، بعد عقود من التردد، أن يشكّل نقطة تحول حقيقية؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة