ميقاتي: القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني هو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني هو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.
وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أمين سر حركة فتح: دعم أمريكي لوقف إطلاق النار لا يكفي دون ضغط على الاحتلال
قال زيد تيم، الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، إن إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني بالضرورة تحقيق وقف حقيقي، خاصة في ظل غياب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لطالما عطل اتفاقيات متعددة وخلق العراقيل أمام أي تقدم.
وأضاف “تيم”، خلال مداخلة مع الإعلامية شروق عماد الدين، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية لا يتمثل في وقف إطلاق النار، بل في تنفيذ سياسة تهجير وتجويع الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم في ما وصفه بـ «حرب إبادة»، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 53 ألفًا، مع إصابة أكثر من 123 ألفًا، والآلاف منهم تحت الأنقاض.
وأكد “تيم” أن الممارسات الإسرائيلية، من حرق النازحين وقتل الأطفال وتقطيع الرؤوس، تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، معبّرًا عن القلق من استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفًا هذا التصرف بأنه جزء من استراتيجية الاحتلال لتركيع الفلسطينيين عبر الجوع.
وشدد الباحث السياسي وأمين سر حركة فتح في هولندا، أن دعم الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف إطلاق النار فورًا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية