جامعات أميركية وكندية تستعين بشركات أمنية إسرائيلية لقمع مؤيدي فلسطين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جامعات أميركية وكندية استعانت وتستعين بشركات أمنية إسرائيلية أو على صلة بإسرائيل، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
خبرات إسرائيلية للقمعوقال التقرير الذي أعدّه مراسل الصحيفة في نيويورك دانييل أديلسون إن من بين الجامعات التي شهدت هذا التحول برزت جامعة مدينة نيويورك، فقد كانت واحدة من البؤر الساخنة للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في العام الماضي.
ففي خطوة مثيرة للجدل، وقعت الجامعة عقدا مع شركة أمنية إسرائيلية تُدعى "الأمن الإستراتيجي" بقيمة 4 ملايين دولار.
ويقول التقرير إن هذه الشركة أُسّست على يد جوزيف سوردي، وهو ضابط شرطة نيويورك السابق وخريج الموساد الإسرائيلي، وتصف الشركة نفسها بأنها متخصصة في التعامل مع الأزمات الأمنية في البيئات الأكاديمية، ويشمل عملها تدريبا مهنيا مكثفا في إسرائيل.
وشبّه المسؤولون في الشركة الوضع في الحرم الجامعي "بالموجة المتزايدة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا إلى الحرم الجامعي بمساعدة دعاة ذوي خبرة استخدموا تكتيكات حرب العصابات لإثارة العنف والفوضى". وذكرت الشركة أن لديها القدرة على مراقبة التهديدات الأمنية وتحديدها باستخدام منصات استخباراتية متطورة، وهو ما يضمن تحقيق أقصى درجات السيطرة على الأوضاع.
إعلانوأشار المراسل إلى أن المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن إصابة عدد من الطلاب وتوقيف أكثر من 170 شخصًا، حيث تم استخدام رش الفلفل بشكل واسع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى الطلاب الذين رأوا أن هذا الأسلوب يتعارض مع قيم الجامعات الأكاديمية.
وفي كندا، حيث لا تختلف الأوضاع كثيرًا، كانت جامعة كونكورديا في مونتريال واحدة من الجامعات التي قررت الاستعانة بشركات أمنية إسرائيلية للتعامل مع الاحتجاجات.
وتعاقدت الجامعة مع شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ الأولى هي شركة "برسيبتيج إنترناشيونال" بقيادة آدم كوهين الضابط السابق في المحكمة المركزية بالقدس، والثانية هي شركة "موشاف للاستشارات الأمنية" التي يديرها إيال فيلدمان الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الطلاب في مونتريال كانوا قد خرجوا في احتجاجات على قرار الجامعة، مؤكدين أن التعاون مع شركات أمنية على صلة مباشرة بإسرائيل يعزز التوترات في الحرم الجامعي، وطالب الطلاب بإلغاء هذه التعاقدات ووقف أي استثمار إسرائيلي في الحرم الجامعي.
ومن جانب آخر، ففي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، تزايدت الاحتجاجات التي طالبت بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل. وكان لهذه الاحتجاجات تأثير كبير في دفع الجامعة إلى التعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية، منها شركة "ماغن عام" التي تضم عناصر لديها خلفيات عسكرية إسرائيلية. وأدى تورط هذه الشركات إلى اشتباكات عنيفة بين الطلاب وحراس الأمن. وقد اعترفت الجامعة بالتعاون مع الشرطة المحلية وهذه الشركات، فتم تخصيص مليون دولار لتغطية تكاليف الأمن في حرم الجامعة.
تداعيات وانتقاداتهذه التدخلات الأمنية أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الطلابية والسياسية، ويرى المحتجون أن هذه الإجراءات تزيد من تفاقم التوترات السياسية في الحرم الجامعي وتزيد من الشعور بالعزلة بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية. وفي جامعة كونكورديا على سبيل المثال، ادّعى الطلاب أن وجود شركات أمنية إسرائيلية يعزز الاحتقان ويقوّض ثقة المجتمع الأكاديمي بالجامعة.
إعلانفي هذا السياق، دعت بعض المنظمات الطلابية إلى مقاطعة الشركات الأمنية التي لها صلات بإسرائيل، وطالبت الجامعات بإلغاء التعاقدات معها فورًا. ومن جانبها، دافعت الجامعات عن مواقفها قائلة إن قراراتها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الحرم الجامعي، وإنها ليست لها علاقة بتأييد أي طرف سياسي.
يشير هذا الاتجاه إلى تطور جديد في ممارسات الأمن في الجامعات الأميركية والكندية، حيث اللجوء المتزايد إلى شركات أمنية إسرائيلية ذات خبرة في التعامل مع الأزمات الأمنية. ومع أن هذه الشركات تعد بأن تقنياتها الأمنية ستساعد في الحد من العنف، إلا أن الانتقادات التي تواجهها تشير إلى أن استخدام هذه الشركات يسهم في تأجيج التوترات السياسية داخل الجامعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الحرم الجامعی هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج
هددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدخول في تصعيد نضالي مفتوح وغير مسبوق يشمل مقاطعة الدخول الجامعي، وتنظيم إضرابات ووقفات، احتجاجاً على ما وصفته بـ »تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول ».
جاء هذا التهديد عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، خصص لتقييم المرحلة السابقة من البرنامج النضالي، وتسطير خطوات التصعيد المقبلة، وسط حالة من الاحتقان غير المسبوق داخل القطاع.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة، خلال الاجتماع، أن « القطاع يعيش أوضاعاً مزرية في ظل تفشي مظاهر الفساد، ومواصلة سياسة التهميش والتسويف، إلى جانب النقص الحاد في الموارد البشرية، وخاصة من الأطر الإدارية والتقنية »، مشدداً على أن « الوزارة تواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يُنهي سنوات من التمييز والإقصاء ».
ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى تصعيد المعارك النضالية خلال الدخول الجامعي المقبل، باعتباره محطة أساسية للدفاع عن كرامة الموظفين وتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي عادل وشامل بمشاركة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية.
كما أدان المجلس ما سماه « محاربة العمل النقابي »، مشيراً إلى تعرض عدد من المسؤولين النقابيين للاستهداف من طرف مسؤولي عدد من المؤسسات الجامعية، من ضمنها: رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، ENCG الدار البيضاء والقنيطرة، ENSAM الرباط، كلية الآداب بالجديدة، FST سطات، EST بني ملال، إضافة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي.
وانتقد المجلس الوطني ما وصفه بـ »تحول بعض النقابات إلى أدوات للدفاع عن الإدارة بدل الدفاع عن مكتسبات الموظفين »، كما استنكر « استغلال الطلبة الدكاترة والأساتذة العرضيين وعمال شركات المناولة في محاولة لكسر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ».
وفي جانب تضامني، أدان المجلس الوطني للنقابة « جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني »، معبراً عن تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية، ورافضاً كل أشكال التطبيع، لا سيما التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم، والاستعداد لتنفيذ المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة فئات الشغيلة بالتعليم العالي والأحياء الجامعية.
كلمات دلالية موظفو التعليم العالي