الوفد: جولة الرئيس السيسي الأوروبية خطوة لتعزيز دور مصر على المستوى السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أشاد المهمدس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوربية مشددا على ان الجولة جاءت فى وقت مهن تحتاج قضايا المنطقة العربية إلى شرح وتوضيح بعد استمرار حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، وفى ذات الوقت تهدف الزيارة الى جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر.
وقال إن هذه الجولة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.
وتابع "قورة" أن هذه الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، الطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي.
واستكمل ان زيارة الدنمارك تصب في صالح زيادة الاستمارات في عدة مجالات من بينها النقل البحري واللوجيستيات بالاضافة لمجالات الأدوية خاصة الأنسولين والذي تعد الدنمارك أهم دول العالم في تصنيعه .
واشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن مملكة الدنمارك هى المحطة الأولى، لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موضحا حفاوة استقبال الاعلام الدنماركي لزيارة الرئيس السيسي .
وتابع "قورة" أن الإعلام الدنماركي وصف الزيارة بأنها زيارة تاريخية، لكون الرئيس السيسي هو اول زعيم مصرى يزور كوبنهاجن ويعتبر أول زعيم من خارج القارة الأوروبية يحظى باستقبال رسمي من جانب ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري ..والذين يعتبرون مصر جسر هام يربط بلادهم وقارتهم الأوربية بقارة إفريقيا والعالم العربي.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الرئيس السيسي يهدف من خلال هذه الزيارات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وشدد المهندس ياسر قورة على ان ستكون فرصة لتعزيز الحوار السياسي والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية حول القضايا الإقليمية والدولية، بالاضافة الى وتوسيع شبكة علاقاتها الثنائية مع شركاء أوروبيين يتمتعون بثقل سياسي واقتصادي مؤثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية حزب الوفد عبد الفتاح السيسي المزيد المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟