تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن القانون يعد أداة فعالة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال آليات واضحة وشفافة تعتمد على قواعد بيانات محدثة.

قانون الضمان الاجتماعي

وأوضح حسانين في تصريح لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، حيث يعظم من الاستفادة من الدعم، ويضمن توجيهه نحو الأسر الأكثر احتياجًا، ما يخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة قدما.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل أحد ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف القانون إلى توجيه الدعم النقدي بدقة وفعالية إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة وتخفيف الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي تحقيق التنمية المستدامة التنمية المستدامة قانون الضمان الاجتماعی العدالة الاجتماعیة تحقیق العدالة

إقرأ أيضاً:

العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030

أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم الصادرات المصرية، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الدولة بمضاعفة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

ووصف العيسوي البرنامج بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، مشيرًا إلى أنه يجسد التوجه الجاد للدولة نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يساهم في تحقيق المستهدف الوطني للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

عاجل- "مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" ???? «بوابة الفجر».. تبث تكبيرات عيد الأضحى من أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة" الأوقاف تُحذر من اختلاط الصفوف في صلاة العيد وتدعو للالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية إعداد البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح العيسوي، أن إعداد البرنامج الجديد جاء نتيجة حوار فعّال بين الحكومة ومجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تمت مراعاة رؤى وملاحظات كل مجلس تصديري، لضمان أن تكون آليات توزيع الدعم متوافقة مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الخاصة.

وأشار إلى أن هذا النهج التشاركي يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، ويؤكد على أهمية التعاون المؤسسي في بناء منظومة تصديرية قوية ومستدامة.

مخصصات مالية مرنة لدعم المنتجات عالية القيمة

وكشف العيسوي عن تخصيص 45 مليار جنيه ضمن البرنامج الجديد، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، و7 مليارات جنيه كدعم مرن يتم منحه وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة. 

وأكد أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

 

دعم خاص لقطاع الحرف اليدوية والمنتجات الثقافية

وأبرز رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية أن القطاع يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة هذه الصناعات التي تعتمد على المهارة والإبداع. 

ولفت إلى أن البرنامج يركز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية.

وقال العيسوي: "قطاع الحرف اليدوية يركز على الجودة والقيمة الفريدة وليس الكم، وهو ما يتطلب أدوات تمكين خاصة، وقد أدرك البرنامج ذلك جيدًا. نحن لا نطلب فقط دعمًا ماليًا، بل نحتاج إلى أدوات حقيقية تساعد على إنتاج منتجات قادرة على المنافسة العالمية".

آلية "المقاصة" لتعزيز قدرات المصدرين التمويلية

وأشار العيسوي إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم الحكومية مثل الضرائب وفواتير الكهرباء والغاز. 

وأضاف أن هذه الآلية تُمكن المصدرين من استخدام مستندات الدعم كضمانات للحصول على تمويلات من البنوك، مما يعزز ثقتهم ويزيد من قدرتهم على التوسع في الاستثمار والتصدير.

وأوضح أن إصدار الدولة لصك رسمي بقيمة الدعم يمثل خطوة نوعية تُعزز مصداقية الحكومة أمام المؤسسات المالية، ويسهم في فتح آفاق تمويل جديدة للمصدرين، ما يدعم خطط التوسع المستقبلية.

دعم مستدام نحو تحقيق رؤية 2030

وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب توفير بيئة مرنة ومستدامة، وإزالة كل المعوقات التي تواجه المصدرين، معتبرًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية واعدة ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نطمح إلى بناء نظام تصديري متكامل ومستدام. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والقطاع الخاص مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".

فلسفة جديدة لدعم الصادرات ترتكز على الاستثمار طويل الأمد

وأكد العيسوي أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعكس تحولًا في النظرة الحكومية لهذا الملف، حيث لم تعد الدولة تنظر إلى الدعم باعتباره عبئًا ماليًا، بل أداة استثمار ذات عائد اقتصادي مهم يتمثل في جذب العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة فرص العمل.

وأشار إلى أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات الثقافية مثل الحرف اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتملك فرصًا واسعة في الأسواق الدولية.

العيسوي يشيد بدعم القيادة السياسية

وأكد العيسوي أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة وعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تحديد هدف طموح مثل الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 حفّز جميع مؤسسات الدولة لتوجيه جهودها نحو تحقيقه.

وقال: "نحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم، والدولة الآن تقدم لنا الأرضية المناسبة لننطلق منها بقوة وثبات".

مقالات مشابهة

  • المسؤولية الاجتماعية في الحج..
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • “التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
  • تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟
  • الصبيحي ..  مقترح لخفض مدة الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة
  • اشتباكات صبراتة.. الدبيبة يوجه بفتح تحقيق ويؤكد: القانون يطبق دون استثناء
  • المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون
  • قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
  • هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
  • العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030