حزب الريادة: قانون الضمان الاجتماعي خطوة محورية لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، لافتا إلى أن القانون يعد أداة فعالة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال آليات واضحة وشفافة تعتمد على قواعد بيانات محدثة.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح حسانين في تصريح لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، حيث يعظم من الاستفادة من الدعم، ويضمن توجيهه نحو الأسر الأكثر احتياجًا، ما يخفف من وطأة الأعباء الاقتصادية على الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة قدما.
تحقيق التنمية المستدامةوأشار رئيس حزب الريادة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل أحد ركائز الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويهدف القانون إلى توجيه الدعم النقدي بدقة وفعالية إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المهمشة وتخفيف الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي تحقيق التنمية المستدامة التنمية المستدامة قانون الضمان الاجتماعی العدالة الاجتماعیة تحقیق العدالة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي.. كيفية تحديد تبعية المحضون حال الخلاف الأسري - عاجل
يُعنى الضمان الاجتماعي بالمحضونين من خلال تحديد تبعيتهم في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة، ولكن كيف يجري تحديد التبعية؟
حرصا على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة من خدمات الدعم فقد تم تحديد ضوابط تبعية المحضون في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري، وذلك وفقا للمعايير التالية:في حال وجود صك حضانة، يتم اعتماد ما ورد في الصك لتحديد التبعية.في حال عدم وجود صك حصانة، أحدد التبعية المحضون للأسرة الأقرب إلى مدرسته. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يُعنى الضمان الاجتماعي بالمحضونين من خلال تحديد تبعيتهم في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري - إكس
أخبار متعلقة بـ610 قضايا و100 إدانة.. المملكة ترسخ ريادتها في مكافحة الاتجار بالبشرالأرصاد يكشف لـ "اليوم" طقس أغسطس.. حرارة مرتفعة شمالًا وأمطار جنوبًا - عاجلحق الباحث الاجتماعي
إعادة تقدير التبعية بناءً على معايير ميدانية، يتم توثيقها في تقرير زيارة المسكن.
تأثر الاستحقاق
يتأثر استحقاق المعاش في نظام الضمان الاجتماعي بعدة عامل، سواء على سواء الدخل أو امتلاك الأصول، ومن بينها اقتناء السيارات.
وحدد نظام الضمان المبارك، العوامل المؤثرة على استحقاق المعاش وهي كالتالي:اجمالي دخل أفراد الأسرةامتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر والأسرة لأكثر من 3 سياراتوجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)الأصول المملوكةتفاصيل الدفعات المالية
تتيح لك منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) استعراض تفاصيل الدفعات المالية الخاصة بك من خلال هذه الخطوات:تسجيل الدخول لحسابك في منصة الضمان الاجتماعي.الضغط على أيقونة برامج.الضغط على أيقونة الدفعات المالية.استعراض الدفعات المالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام