رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الهيئة لتعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، ومشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها، حققت إنجازات كبيرة في مجال تعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة لا سيما المشاركة السياسية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات أولت هذا الملف اهتمامًا خاصا، ووضعت إجراءات ملموسة في سبيل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية، عبر توفير لجان مخصصة لهم، ووسائل وآليات حديثة للتعامل مع احتياجاتهم، وهو الأمر الذي انعكس على مشاركتهم الكثيفة في العملية الانتخابية.
استحقاقات انتخابيةوأضاف: «الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد التزامها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم وضمان مشاركتهم بصورة أوسع في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على التعاون الفعال ومشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية التوعية والتثقيف بالمشاركة الانتخابية.
وأشار إلى أن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع، في الاستحقاقات الانتخابية، يعد دورا أصيلًا للهيئة الوطنية للانتخابات وتحرص على أن تؤديه بالتعاون مع كافة الهيئات والمجالس والمؤسسات المعنية.
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الدستورية كاملة.
وأضافت أن المجلس يستهدف تمكين كافة المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، معربة عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وذلك في ضوء التيسيرات الكبيرة التي أتيحت لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات وتهيئة اللجان.
وأكدت إيمان كريم، أن الفترة المقبلة تشهد إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحرص على المشاركة الإيجابية والإدلاء لأصواتهم، بوصفهم كتلة تصويتية لا يستهان بها.
وشهدت الندوة التثقيفية، عرضا تقديميا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين؛ لاسيما ذوي الإعاقة من التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية بمختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وتضمن العرض الإجابة على مختلف الأسئلة من الحضور والمشاركين، فضلا عما تضمنته الندوة من وجود مترجمين للغة الإشارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات النيابية الجهاز التنفيذي الحقوق السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية الانتخابية القيادة السياسية المجلس القومي آليات المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الهیئة الوطنیة للانتخابات الاستحقاقات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
أطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي بياناً سياسياً شاملاً، أكدت فيه على خطورة المرحلة ودعت إلى ميثاق وطني جديد يعزز السلم الأهلي، ويرسّخ الوحدة في وجه مخططات الإبادة والتفكيك.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة، وصلت عربي21" نسخة منه، في سياق يتسم بتصاعد العدوان الأمريكي ـ الإسرائيلي على إيران، واستمرار المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
استهلت الهيئة بيانها بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الصامدة في غزة والضفة الغربية وكافة أماكن الشتات، مشيدةً بتضحياته في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. وأدانت الهيئة ما وصفته بـ"الجرائم المنظمة" التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها، سواء من خلال القصف العنيف والمتواصل على قطاع غزة، أو "مصائد الموت" التي ينصبها عند ما يسمى بمراكز توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تحليلها للمشهد الإقليمي، حذرت الهيئة من أن العدوان الأخير على إيران ليس معزولاً عن السياق الفلسطيني، بل هو جزء من استراتيجية لإعادة ترتيب المنطقة لصالح مشروع الهيمنة الصهيوني. واعتبرت أن تغطية الإعلام الغربي المكثفة لهذا العدوان تُستَخدم لصرف الأنظار عن المجازر الجارية في غزة، والتوسع الاستيطاني الوحشي في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة القدس.
في هذا السياق، رأت الهيئة أن الهدف الحقيقي من العدوان على إيران هو إضعاف محور المقاومة، بما في ذلك طهران، التي تعتبرها "عقبة أمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف - بحسب البيان - إلى فرض "الكيان الصهيوني كقوة إقليمية مهيمنة" تتحكم في مصائر الدول العربية وشعوبها، وتفرض تسويات تصفوية على حساب القضية الفلسطينية.
كما نبهت الهيئة إلى أن الانشغال الدولي بالتوترات في الخليج يُستَغل من قبل الاحتلال لتصعيد جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين، في ظل صمت رسمي عربي ودولي مريب.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الهيئة عن مبادرة وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، تتضمن ما يلي:
ـ تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي فورًا.
ـ بلورة خطاب وطني موحد موجه للعالم، يركز على فضح جرائم الاحتلال، والدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد من منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية من أجل:
ـ وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ـ الإشراف على تطبيق خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
ـ إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل إجراء انتخابات عامة شاملة وتجديد الشرعيات السياسية والمؤسساتية.
وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية الجامعة، أعلنت الهيئة عن ميثاق شرف وطني، يرتكز على المبادئ التالية:
ـ احترام التعدد السياسي والديني والاجتماعي والفكري، واعتباره جزءاً من الثراء الوطني الفلسطيني.
ـ تحريم إراقة الدم الفلسطيني، والتأكيد على أن أي اعتداء على فلسطيني هو "طعنة في جسد الوطن".
ـ نبذ الإقصاء السياسي، واحترام الرأي الآخر، واعتبار الاختلاف السياسي مشروعًا وطبيعيًا في إطار المصلحة الوطنية.
ـ حل الخلافات السياسية والاجتماعية بالحوار لا بالعنف أو بالمعالجات الأمنية الضارة.
ـ ترسيخ سيادة القانون، والعمل على تطويره كأداة لحماية الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء دولة ديمقراطية.
وختمت الهيئة بيانها بنداء مفتوح إلى كافة الفلسطينيين في الوطن والشتات، بضرورة الالتفاف حول مشروع التحرر الوطني، والتوقيع على ميثاق الشرف، والعمل على بناء إجماع وطني صلب يضع حدًا للفرقة والتفكك، ويعيد توجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي: الاحتلال الإسرائيلي.
وتشكّلت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي في يناير الماضي بمبادرة من شخصيات وطنية بارزة، ورجال دين، وناشطين حقوقيين، ونقابيين، وممثلي المجتمع المدني، كرد فعل مباشر على تداعيات الأحداث المؤسفة في مخيم ومدينة جنين، وما خلفته من خسائر بشرية وانقسامات مجتمعية خطيرة.
وجاء تأسيس الهيئة ليُعبّر عن موقف وطني جامع يرفض بشكل قاطع انزلاق الخلافات السياسية أو الفصائلية إلى صدامات داخلية بين أبناء الشعب الواحد، ويؤكد أن السلم الأهلي هو خط أحمر لا يُمس.
في مؤتمرها الصحفي التأسيسي الذي عقدته بمقر شبكة وطن الإعلامية في رام الله، أعلنت الهيئة التزامها التام بمبادرة "الوفاق"، التي تحظى بإجماع وطني واسع، وأكدت على ضرورة موازنة الحق في المقاومة، وفق المواثيق الدولية، مع احترام سيادة القانون الفلسطيني.
ودعت إلى وقف جميع أشكال العنف الداخلي، ورفع الحصار عن مخيم جنين، وفتح حوار وطني شامل، مطالبة القوى والفصائل بتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية كشرط أساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
كما ناشدت القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية كافة بتبنّي الحوار كخيار وحيد لمعالجة التباينات، مشددة على أن وحدة الصف هي السلاح الأقوى في معركة الحرية والاستقلال.