كيف استخدمت «الجنايات» القانون لإعادة إدراج 15 شخصا على قوائم الإرهاب؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
استخدمت محكمة الجنايات، حقها في إعادة إدراج عدد من المتهمين في القضايا الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى، وذلك بعد أن انقضت المهلة المحددة لهم لذلك، وآخر هذه القضايا هي إدراج الإرهابي يحيى موسى و14 متهما آخر على القائمة مرة أخرى لمدة 5 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب.
ويمكن للمحكمة إعادة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإدراج التي انتهت، وذلك وفقا لمذكرة تقوم النيابة العامة بإعدادها وتسليمها إلى محكمة الجنايات مكتوب فيها أسماء المتهمين المراد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا لما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتأتي آثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب وفقا للقانون الخاص بالكيانات الإرهابية ما يلي:
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوائم الإرهاب قوائم الكيانات الإرهابية الكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية