مصير بشار الأسد في ضوء التحركات الدولية.. انتقال سلس للسلطة أم صدام محتمل؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الوضع في سوريا يمر بتعقيدات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الأزمة السورية أصبحت ساحة لصراع دولي بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن نظام الحكم في سوريا لم ينجح في احتواء جميع أطياف الشعب، مما فتح المجال أمام المعارضة والجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها.
وأضاف أن التحركات الأمريكية في المنطقة تستهدف بالأساس تقليص النفوذ الإيراني، معتبرًا أن استراتيجية الولايات المتحدة تعتمد على تهميش دور إيران لضمان استقرار الأوضاع الإقليمية من وجهة نظرها.
وأشار حجازي إلى أن انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية أضعف تواجدها في الملف السوري، مما أفسح المجال لتركيا، المدعومة أمريكيًا، لتعزيز تأثيرها على الوضع هناك.
وشدد على أن المرحلة المقبلة في سوريا ستتطلب حلاً سياسيًا بين الحكومة والمعارضة الشرعية، بعيدًا عن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة.
وأكد أن مستقبل سوريا لن يشهد مكانًا للإرهاب أو لشخصيات مثل أبو محمد الجولاني، مضيفًا أن الحل النهائي سيشمل انتقالًا سلسًا للسلطة وفقًا للقرار الأممي 2254، مع ترك مصير البلاد لتحديده الشعب السوري، وتنحي بشار الأسد عن الحكم ولا يوجد له أي دور.
وحذر حجازي من كارثة محتملة في حال دخول دمشق عسكريًا، مؤكدًا أن السيناريو الأمثل يتمثل في تحقيق تسوية سياسية تضمن انتقالًا للحكم بشكل سلمي ودون تصعيد، مع إنشاء مجلس النواب السوري وإجراء انتخابات لاختيار نوابه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي الوضع في سوريا الأزمة السورية محمد الجولاني
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كشف مصير ضباط سلموا أنفسهم ودمج آلاف المقاتلين الأجانب
تحدث عضو لجنة السلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق، عن مصير عدد من الضباط الذين أُطلق سراحهم مؤخرًا، موضحًا أنهم “ضباط عاملون” سلموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية ضمن حالة “الاستئمان”، مشيرًا إلى أنهم خضعوا للتحقيقات ولم تثبت إدانتهم بارتكاب أي جرائم حرب.
وأضاف أن بقاء هؤلاء الموقوفين في السجن “لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل بموجب اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي شكلها مرسوم رئاسي.
وأوضح صوفان أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، وإنما تستهدف كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة”، معربًا عن التزام اللجنة بالشفافية والعمل على تحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.
وأشار إلى أن السلم الأهلي يشكل المسار الأساسي والأسبق في العمل الوطني، وأن هناك خطوات قادمة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
على صعيد موازٍ، كشف رئيس مركز القيادة للبحوث الاستراتيجية وليد الراوي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، أن عدد المقاتلين الأجانب المجنسين في الجيش السوري يتجاوز 7000 مقاتل، غالبيتهم من الإيغور والتركستان، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية اعتبرت دمج هؤلاء المقاتلين في الجيش الوطني أفضل من تركهم ينضمون إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة و”داعش”.
وأوضح الراوي أن 60% من عناصر الفرقة 84 التابعة للجيش السوري هم من المتشددين الذين يخضعون لدورات إعادة تأهيل.
أما فيما يتعلق بالعلاقات بين سوريا والعراق، نفت سفارة العراق في دمشق صحة الأنباء المتداولة حول زيادة رسوم تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة سوريا.
وأكدت السفارة في بيان رسمي أن لا زيادة في الرسوم، وأنها تواصلت مع الجهات السورية المختصة ولم يتم تأكيد أي تغيير بهذا الخصوص، داعية الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.
يأتي هذا في ظل استمرار سوريا في جهودها لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني عبر خطوات السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وسط تحديات مستمرة تتمثل في مكافحة الإرهاب وضمان علاقات إقليمية متينة.