وزراء عرب ومسار أستانا: الأزمة السورية تستوجب حلا سياسيا يحقق الأمن والعدل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال اجتماع لوزراء خارجية 5 دول عربية ومسار أستانا، عقد بالعاصمة القطرية الدوحة السبت، إن استمرار أزمة سوريا هو تطور خطير، مؤكدا ضرورة السعي لحل سياسي يوقف العمليات العسكرية ويحقق تطلع السوريين للأمن والعدالة.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من تركيا وإيران إلى جانب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزراء خارجية كل من السعودية ومصر والعراق والأردن، بينما تغيب عن الاجتماع وزير الخارجية الروسي، حيث شارك أحد مساعديه نيابة عنه.
وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضم دول أستانا الثلاث (تركيا وإيران وروسيا) إلى جانب 5 دول عربية، وجاء عقب اجتماع عقد في وقت سابق السبت بمشاركة وزراء خارجية دول أستانا الثلاث روسيا وتركيا وإيران.
وأكد الاجتماع الموسع أن استمرار أزمة سوريا تطور خطير على البلاد والأمن الإقليمي والدولي، ولذلك فهي تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية.
وأعلن المشاركون توافقهم على تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات للشعب السوري، وشددوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة.
هذه العملية السياسية، وفقا للمجتمعين، يجب أن توقف التصعيد العسكري وسفك دماء الأبرياء، كما يجب أن تحفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتحميها من الفوضى والإرهاب، وأن تضمن عودة طوعية للاجئين والنازحين السوريين.
إعلانوأخيرا، أكد المشاركون بالاجتماع استمرار التشاور لإيجاد حل سياسي يحقق تطلع السوريين للأمن والعدالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |