وزراء خارجية دول عربية و"مسار أستانا" يدعون إلى حل سياسي للأزمة في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا"، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.
وذكر البيان أن "وزراء خارجية عدد من الدول العربية اجتمع مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا، في فندق شيراتون بالدوحة يوم 7 ديسمبر 2024، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة.
وأضاف البيان: "شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق. فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وممثل عن روسيا الاتحادية".
وأكد المجتمعون في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن "استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة".
كما توافقوا على "أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة".
وشدد الوزراء على "ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين".
وأكد المجتمعون "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس 2254 الأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهورية التركية الدول العربية المملكة الأردنية الهاشمية المملكة العربية السعودية الازمة السورية وزراء خارجیة سیاسی للأزمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجهز لرفع العقوبات عن سوريا في تحول سياسي كبير
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جُملة إجراءات قانونية، من أجل إضفاء الصّفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي السياق نفسه، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، على رفع العقوبات ذاتها عن سوريا، وذلك في تحوّل كبير في السياسة الأوروبية، عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ فيما جاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وفي حديثه لوكالة "رويترز" قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: وزير الخارجية ماركو روبيو قد أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ: فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".
وأضاف الوزير الأمريكي أنه "يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض رفع العقوبات عن سوريا، والتقى هناك الرئيس السوري الشرع، بحضور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.
في سياق متصل، تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 حزيران/ يونيو 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات المشاركة السورية في اجتماعات الأمم المتحدة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة