نواب وأحزاب عن معاشات الـ3665 الاستثنائية: رسخ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
برلماني: قرار منح معاشات استثنائية أسعد 3600 أسرة مصريةرضا فرحات: منح 3665 معاشا يعكس نهج الدولة في حماية الفئات المستحقةالحرية المصري: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة يرسخ العدالة الاجتماعية
ثمن نواب وأحزاب الموافقة على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة .
أكد أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة، انتصار لبرامج الحماية الاجتماعية ورغبة الدولة في تعزيزها والنظر في كل الحالات التي تستحق تأمين حياتها بمعاشات دائمة، ولمة إنسانية رفيعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح هذه الفئات معاشات استثنائية من جانب الدولة، يحسب للقيادة السياسية المصرية وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية وتكريم من يستحق التكريم من أبناء الوطن.
وتابع محسن، أن اشتمال منح المعاشات الاستثنائية بتكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وأسر الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة والدفاع الوطني، والعاملين في مجال العمل العام يؤكد على قيمة القرار وأهميته في منح آلاف الأسر معاشات استثنائية.
واختتم النائب احمد محسن، أن قرار منح معاشات استثنائية لأكثر من 3600 أسرة، قرار إنساني بالدرجة الأولى كما يتماشى مع توجه الدعم النقدي لمساعدة الأسر على مواجهة الغلاء والتضخم ويناسب التحديات الاقتصادية. فهو قرار عظيم أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية.
وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية منح معاشات جديدة لـ 3665 يعد انتصارا حقيقيا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويؤكد النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من خلال رؤية شاملة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع وضمان تأمين حياة كريمة لهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رسالة لدعم محدودي الدخلوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار ليس مجرد خطوة اقتصادية بل يحمل في طياته دلالات إنسانية رفيعة المستوى، ويبرز حرص القيادة السياسية على دعم الفئات التي قد تكون بعيدة عن الأضواء ولكنها تستحق كل الدعم والرعاية ويؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه كل فرد في المجتمع مؤكدا أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد نقلة نوعية نحو التوسع والشمول لتغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن مثل هذه القرارات تعكس أيضا حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهلهم كما أنها تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الاستجابة لتحدياتهم اليومية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات.
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
التخفيف عن ظروف أسر الشهداءوتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يساهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المعاشات النواب معاشات استثنائية منح 3665 معاشا المزيد المزيد منح معاشات استثنائیة
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»