وئام عثمان: الدولة وضعت استراتيجية محددة لتنفيذ العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة وئام عثمان، استاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الدولة المصرية عندما أقامت العدالة الاجتماعية اقامتها من خلال ركيزة أساسية وهي تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 و هذه الاستراتيجية خرج منها مجموعة من الاستراتيجيات التفعيلية.
وأضافت «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم الاستراتيجيات كانت تطوير التعليم العالي والتربية والتعليم وأيضًا دعم القطاع الصحي، لافتة إلى أن الدولة تحقق العدالة من خلال سياسيات عامة ومنظومات متكاملة والدولة تحاول تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة مبادرات سواء رئاسية أو مبادرات شعبية أو نابعة من مجموعة شباب من خلال تنظيماتهم الرسمية.
وتابعت : «الدولة المصرية تعمل في منظومة متكاملة لتحقيق أهدافها المرجوة من العدالة الاجتماعية على أرض الواقع»، مؤكدة أن الشعب المصري متحالف مع الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصحي من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية خطوة استراتيجية نحو دعم الصناعة الوطنية
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأن التوجه الحكومي نحو توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزير التجارة الخارجية السويدي، يُعد مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، وعلى رأسها تكنولوجيا النقل الكهربائي، لما لها من أهمية بالغة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعاون مع شركات كبرى مثل "فولفو" السويدية، وبدء تصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليًا، يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تصدير هذه الأتوبيسات من مصر إلى أوروبا، كما هو الحال مع المملكة المتحدة، يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأكد نائب المنوفية، أنه يدعم بكل قوة توجهات الدولة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، ودعا إلى توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين للدخول في مشروعات النقل الكهربائي والتصنيع المرتبط به، بما في ذلك البطاريات والشواحن وأنظمة التحكم الذكي.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تدخل مرحلة جديدة من النمو والتحول الذكي، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية