برلماني: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أشاد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن قرار اللجنة يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو دعم وتقدير جهود أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، تكريمًا وتقديرًا لدورهم الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات الاستثنائية، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف العبء المادي عليهم.
وأشار عياد رزق إلى أن الهدف من هذه الجهود، تمكين هذه الفئات من العيش بكرامة واستقرار، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في حماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، كخطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات لجنة الخطة والموازنة جمال عوض حزب الشعب الجمهوري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أحيى مجلس الدولة هذه المناسبة مؤكداً التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.
وأشار المجلس إلى أن دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة يجعل منه حصنًا للحقوق وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأكد مجلس الدولة أن القضاء الإداري يظل الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات عند شعورهم بانتزاع حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المجلس أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز ثقافة العدالة وسيادة القانون، والحفاظ على المكتسبات القانونية للمواطنين، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة