بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تُعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا مهمًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقًا.
كما يلغي مشروع القانون الجديد، التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكمًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد، أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
اقرأ أيضًا:
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
قانون الضمان الاجتماعي| 7 حالات تستحق مساعدات نقدية استثنائية تعرف عليها
هل توقف توربينات سد النهضة تسبب في انقطاع التيار الكهربي بإثيوبيا؟
مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 27% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف فی أملاک الدولة الجلسة العامة لمجلس الشیوخ قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
قراءة في مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية 2026
واشنطن- بأغلبية 312 صوتا مقابل اعتراض 112، مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار للعام المقبل، والتي تتحدد فيها أولويات الإنفاق العسكري، وبرامج الأمن القومي.
ومن المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع مشروع القانون الذي جاء كحل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين المجلسين.
قانون قيصروجاء مشروع القرار في 3086 صفحة، ومن أبرز أوجه الإنفاق به:
291 مليار دولار للعمليات والصيانة. 234 مليار دولار لمرتبات العسكريين، وبرامج الرعاية الصحية الخاصة (سيحصل جميع العسكريين على زيادة في الرواتب بنسبة 3.8%). 162 مليار دولار للمشتريات. 146 مليار دولار للبحث والتطوير. 54 مليار دولار للبناء العسكري والبرامج النووية.تقليديا، يُعد قانون موازنة الدفاع الوطني واحدا من بعض التشريعات الرئيسية التي تمر عبر الكونغرس كل عام بسهولة، ويفخر المشرعون بتمريره منذ سنة 1961. ولهذا السبب يتم تضمين كثير من القرارات غير العسكرية فيه. وجاء إلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سوريا -الذي تم تطبيقه عام 2019- على رأس هذه القرارات.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جوشوا لانديس، خبير الشأن السوري، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن "الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. الرئيس أحمد الشرع ليس مؤقتا، كما لا يوجد سبب لإلحاق هذه الآلام الناتجة عن العقوبات بأكثر السوريين ضعفا. تنشيط اقتصاد دمشق سيكون جيدا لجميع السوريين وقد يخفف شيئا من الغضب الطائفي".
وبمقتضى التشريع، يجب على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريرا إلى لجان الكونغرس المختلفة في البداية خلال 90 يوما، ثم كل 180 يوما مدة أربع سنوات، ليشهد بأن سوريا "تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، وأن حقوق الأقليات تحترم، وأن البلاد لا تشارك في عمل عسكري على جيرانها، وأنها تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
إعلانكما يجب أن يشهد التقرير أن دمشق "تلاحق جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السابق وتتخذ خطوات لمكافحة إنتاج المخدرات". وفي الوقت ذاته، إذا قرر الرئيس خلال فترتي التقرير أن هذه الشروط ما تحققت، يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا.
أهم البنودوسيلغي التشريع المبررات القانونية التي استخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003. واعتمد الكونغرس تفويض عام 2002 قبيل غزو العراق في مارس/آذار 2003 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وطالما شكك المشرعون من كلا الحزبين في إبقاء التفويضات سارية، بحجة أنها تسمح للرؤساء بإساءة استخدام سلطتهم.
وشمل قانون الموازنة بنودا عن دعم مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة، ووسّع صلاحيات دعم القوات الشريكة، مثل الجيش العراقي وقوات الأمن السورية، بهدف المساعدة في احتواء التهديدات المتبقية للتنظيم.
وتحدث عن ضرورة الدفع نحو تكامل نظم الدفاع الجوي والصاروخي ضد تهديدات الدول القادرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، والجهات غير الحكومية القادرة على تصنيع الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، بما يهدف إلى تعزيز الردع وحماية المصالح والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.
وأبرز التشريع الالتزام الإستراتيجي الأميركي بالعلاقات الخاصة مع إسرائيل، مع التأكيد على دعم استمرار التعاون الدفاعي معها كسياسة رسمية لواشنطن. وتضمّن تحويل الموارد المالية نحو نظام الدفاع الصاروخي عالي المستوى مثل "آرو-3" والاستثمار في تمويل تقنيات الدفاع المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، وأنظمة الأمن السيبراني، ومكافحة الطائرات بدون طيار.
كما تضمن بنودا في التعاون على مكافحة الأنفاق، في إشارة واضحة لمعضلة إسرائيل في التعامل مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
من جهة أخرى، اعتبر مشروع قانون الموازنة أن بكين ليست فقط منافسا إقليميا للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، بل منافس إستراتيجي عالمي. وتضمن عدة خطوات من شأنها تقييد شراء التكنولوجيا أو سلاسل التوريد الصينية، وتقليل اعتمادات الصناعة العسكرية الأميركية على أي مكونات صينية، ومنع رأس المال الأميركي من دعم تقدم بكين في قطاعات التكنولوجيا المزدوجة الاستعمال العسكري والمدني.
كما أشار إلى التزام واشنطن صراحة بتعزيز دفاع تايوان وردع أي عدوان عسكري صيني في المستقبل، مع المحافظة على الوضع القائم من سياسة الغموض الإستراتيجي الأميركية تجاه رغبة بكين في ضم تايوان بالوسائل العسكرية.
من ناحية أخرى، تضمن التشريع تقنين أكثر من 12 أمرا تنفيذيا للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك السماح باستخدام القوات المسلحة على طول الحدود الأميركية المكسيكية، وتمويل برامج إنشاء "القبة الذهبية" للحماية من الهجمات الجوية الصاروخية وغيرها من الهجمات الجوية المتقدمة. وشمل 400 مليون دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في السنتين الماليتين 2026 و2027.
واحتوى على بند يزيد الضغط على البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) لتزويد الكونغرس بمقاطع فيديو لضرباته ضد قوارب مشتبه بها في البحر الكاريبي.
إعلانويعكس تضمين هذه القضية رغبة المشرعين المستمرة في أن تكشف إدارة ترامب عن مزيد من المعلومات عن "الضربة المزدوجة" المثيرة للجدل للجيش في 2 سبتمبر/أيلول الماضي على قارب مخدرات فنزويلي مشتبه به، حيث عادت الطائرات الأميركية لاستهدافه وعلى متنه اثنان من الجرحى نجوا من الضربة الأولى، وهو ما يراه بعض المعلقين بمثابة جريمة حرب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة