كيف حافظت الدولة على النيل؟.. تراجع شكاوى نقص المياه وإنهاء التعديات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت مرحلة الانفلات الأمني عقب قيام ثورة 2011 تعديات على نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف، بالبناء المخالف والردم بعدد 700 ألف حالة، ما ضاعف أزمة تلوث نهر النيل، ودفع القيادة السياسية إلى وضع خطة في 2014 للقضاء على الظاهرة وهدم التعديات وإزالتها بقوة القانون.
ونتيجة لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة، تم القضاء على تلك التعديات وسن تشريعات رادعة لمنع تكرارها أو ظهور بؤر جديدة، حيث كشف تقرير لوزارة الري عن أنّ القضاء على تعديات النيل بنسبة 100% في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بتوصيل مياه النيل للزراعات، كشف تقرير لوزارة الري عن استعادة 300 ألف فدان للرقعة الزراعية كانت تعاني البوار، نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع بفعل مشروع تبطين الترع الذي بدأ تنفيذه عام 2018، بتأهيل 7 آلاف كيلو متر، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الحد من التعدي على المجاري المائية وتلوثها، فيما كشف تقرير لوزارة الري عن تراجع حدة الشكاوى من نقص المياه لمستوى بلغ 7% فقط خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.
حماية مدن جنوب سيناء من السيولوعقب السيول التي ضربت جنوب سيناء في 2008 وتكرارها في 2012، وما تسببت فيه من خسائر فادحة للمنشآت السياحية في شرم الشيخ ودهب وطابا، وضعت الدولة خطة لعدم تكرار الأمر بإنشاء سدود وحواجز تمنع وصول مياه السيول إلى البني الأساسية والتحتية في المدن السياحية، وبتكلفة بلغت نحو 8 مليارات جنيه تم إنشاء 1500 منشأة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر على مدار 8 أعوام، ما عمل على حماية تلك المدن من السيول المدمرة، التي زادت وتيرتها بفعل التغيرات المناخية.
حماية المنشآت والاستثماراتوفي مجال حماية الشواطئ، نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات في المدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو 144 كيلومتر.
التحول لنظم الري الحديثوعملت وزارة الري على التوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعي عناصر المنظومة المائية، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث وضعت الوزارة استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطَي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية، والتحولِ إلى زراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أنّ قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على النيل نهر النيل حماية الشواطئ الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتقليل زمن الاستجابة للشكوى ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين
عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة
رئيس جهاز حماية المستهلك: دعم غير مسبوق يتلقاه الجهاز من رئيس الوزراء وما شهدناه اليوم يؤكد على اهتمام الدولة وأجهزتها المختلفة بالمواطن المصري وضبط الأسواق وأسعار السلع
ويُعلن عن جاهزية المقر الجديد للجهاز لاستقبال شكاوى المواطنين.. مؤكدًا: سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلًا عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من معالي رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع السادة المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلًا عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي اهتمامًا بالغًا بشكاوى المواطنين، لا سيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية، مشيرًا إلى أنه تم تلقى نحو 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة.
وفيما يتعلق بمحور التوعية، أكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف وأن ما يشغلنا دائمًا هو أن نصل إلي المستهلك الواعي مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، مضيفًا أنه تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية فضلًا عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المُنضبطة، كما تم اطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل فضلًا عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرًا إلى أننا قمنا بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإستعلامات " وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستههلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطن والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المُقبلة.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أكد ابراهيم السجيني، أنه بناء علي توجيهات ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قًبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، وأضاف رئيس الجهاز إلى أننا في طور الإنتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات ( الغربية / مطروح / البحر الأحمر ) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن معالي رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزًا محوريًا لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجمًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا ماضون بخُطى ثابتة وفق توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»