كيف حافظت الدولة على النيل؟.. تراجع شكاوى نقص المياه وإنهاء التعديات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت مرحلة الانفلات الأمني عقب قيام ثورة 2011 تعديات على نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف، بالبناء المخالف والردم بعدد 700 ألف حالة، ما ضاعف أزمة تلوث نهر النيل، ودفع القيادة السياسية إلى وضع خطة في 2014 للقضاء على الظاهرة وهدم التعديات وإزالتها بقوة القانون.
ونتيجة لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة، تم القضاء على تلك التعديات وسن تشريعات رادعة لمنع تكرارها أو ظهور بؤر جديدة، حيث كشف تقرير لوزارة الري عن أنّ القضاء على تعديات النيل بنسبة 100% في جميع المحافظات.
وفيما يتعلق بتوصيل مياه النيل للزراعات، كشف تقرير لوزارة الري عن استعادة 300 ألف فدان للرقعة الزراعية كانت تعاني البوار، نتيجة عدم وصول المياه لنهايات الترع بفعل مشروع تبطين الترع الذي بدأ تنفيذه عام 2018، بتأهيل 7 آلاف كيلو متر، ما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن الحد من التعدي على المجاري المائية وتلوثها، فيما كشف تقرير لوزارة الري عن تراجع حدة الشكاوى من نقص المياه لمستوى بلغ 7% فقط خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.
حماية مدن جنوب سيناء من السيولوعقب السيول التي ضربت جنوب سيناء في 2008 وتكرارها في 2012، وما تسببت فيه من خسائر فادحة للمنشآت السياحية في شرم الشيخ ودهب وطابا، وضعت الدولة خطة لعدم تكرار الأمر بإنشاء سدود وحواجز تمنع وصول مياه السيول إلى البني الأساسية والتحتية في المدن السياحية، وبتكلفة بلغت نحو 8 مليارات جنيه تم إنشاء 1500 منشأة جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر على مدار 8 أعوام، ما عمل على حماية تلك المدن من السيول المدمرة، التي زادت وتيرتها بفعل التغيرات المناخية.
حماية المنشآت والاستثماراتوفي مجال حماية الشواطئ، نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة، المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات في المدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بنحو 144 كيلومتر.
التحول لنظم الري الحديثوعملت وزارة الري على التوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعي عناصر المنظومة المائية، وتهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث وضعت الوزارة استراتيجية ذات أولوياتٍ محددة، حيث تُعطَي الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها طبقا للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية، والتحولِ إلى زراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط في زمام 325 ألف فدان باعتبار أنّ قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالتزامن مع التحول للري الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على النيل نهر النيل حماية الشواطئ الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
المال العام أمانة.. الأزهري: حماية الطرق مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.
جاء حديث الأزهري، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
السلوكيات الخاطئة تؤدي لإهدار المال العاموأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عددا من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدي على المال العام، مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.
تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرقوخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.
وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.
وأكد "البيلي" أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة