أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول
ولن تُحصي الثقوب التي إتسعت في قلب الوطن
تلك التي تسببت فيها طلقة طائشة
اوقصدها واحد منهم وهو يمارس عبثه اليومي كهواية مفضلة!!
ونزع الشرعية (المفقودة في الأساس) من حكومة البرهان في بورتسودان يتم بتشكيل جبهة مدنية عريضة تجمع القوى السياسية المدنية على كلمة واحدة لمحو وجود الحرب والإنقلاب لابمقترح
تشكيل حكومة منفى, لطالما انه يكون سببا في التفرقة والإختلاف عليه داخل تقدم او القوى المدنية والأحزاب السياسية فمن الواجب أن تكف تقدم عن مقترح يهدد تماسكها ويعرضها لخطر الإنقسام
سيما أن التنسيقية خطت خطوات مهمة جعلت كثير من الناس تتفق معها في طرحها الخاص بوقف الحرب في السودان، ولكن يبقى مقترح حكومة المنفى ينذر بشتات القوى المدنية وتقسيمها!!
وغريب أن الفلول تتحدث عن خطر تقسيم البلاد بهذا المقترح !! فتشكيل حكومة منفى قد يحدث انقساما سياسيا فقط لان تقسيم البلاد والأرض تقع المسئولية فيه على طرفي الصراع في السودان الذين احكم كل واحد منهما سيطرته على مدن بعينها وسّخر قواته وطيرانه لضرب المدن التي يسيطر عليها الطرف الآخر
والغريب في الامر لم يتحدث الإعلام الكيزاني عن خطر التقسيم الذي سينتج عن إستمرار الحرب ، ولكن أرعبهم مجرد مقترح بتشكيل حكومة منفى بالرغم من انها لاتزاحمهم في السلطة ولاتشاركهم الثروة والموارد، ولكن تظل الحكومة المدنية بقيادة حمدوك هي (البُعبُع) والشبح الذي ظل يقلقهم لأنها الحكومة المعتدى عليها ضربا ولم تمت!!
فبعد أن ألصقت الفلول ألف تهمة وجريرة وحاولت إشانة سمعة القوى المدنية وجدت نفسها لم تحصد سوى السراب وموجع أن تحرق وطن بحاله من أجل أن تقتل صوتا ضدك وبعد أن تقف على أطلال الوطن وبين أكوام رماده تسمع ذات الصوت يحاصرك من الخارج
"مخيف" !!
ولكن يبقى النُصح لحمدوك انه ليس بحاجة لأن يكون رئيسا للوزراء لحكومة منفى لطالما انه رئيس الوزراء الشرعي لحكومة وطن ،نزع منه الانقلاب المنصب بقوة السلاح لذلك أن اول ماتضع الحرب ذات السلاح الذي لم يحقق سوى القتل والدمار ستأتي بعد الحكومة المدنية التي ستحظى بدعم شعبي و دولي كبير
لذلك من الأفضل أن يحافظ حمدوك على جبهته المدنية بتمام كمالها ويعمل على ضم المزيد فهزيمة حكومة بورتسودان من السهل أن تسقط وتلقائيا بتكوين أكبر قاعدة مدنية وليس بقوى مدنية منقسمة ومشتته الرؤى والأفكار ولو تعلم تقدم أن تشكيل حكومة منفى يخدم البرهان وفلوله أكثر مما يهزمهم لأنه سيحقق لهم امنيتهم بتفكيك تقدم والذي لاتنحصر الرغبة فيه عليهم فقط حتى ان هناك جهات أخرى تسعى لذات الهدف.
لذلك أن مايجب أن تقوم به تقدم في ايام قادمات هو العمل على تنفيذ مشروع مائدتها المستديرة وتفعيل دورها الخارجي في محاصرة طرفي الصراع ووضع جرائمهم على منصات الدوائر العدلية وملاحقتهم قانونيا
والأهم من ذلك أن تفتح تواصلا مباشرا مع فريق حكومة ترامب مع مواصلة جهودها مع الحكومة الحالية،. فإن لم يسعف الزمن حكومة بايدن والمبعوث الأمريكي فيجب أن يكون لصوتها صدى في البيت الأبيض غض الطرف عن من هو المسمتع فالبلاد الآن تعاني من أزمة كارثية وإنسانية يعاني الأطفال من الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والبرد ، فالوقت لايسمح بخلاف وأتفاق حول هذا المقترح، الوقت يجب أن يتم إستثماره في الجهود لعملية الوقف الفوري لهذه الحرب.
فعندما تتوقف الحرب وتصل المساعدات الي من يستحقها عندها ستكون حكومة حمدوك حكومة وطن تواصل مشاورها الذي هجم عليها فيه (قطاع الطرق) من الجيش والدعم السريع فالبرهان من يومه منزوع الشرعية خالي الدسم السياسي ووجوده والدعم السريع في السلطة مستقبلا لامجال له لأنه ضار بصحة الوطن والمواطن
فثورة ديسمبر المجيدة خرجت من الشارع السوداني ومن بيوته من شمبات والعباسية وبري ومحطة 7، وحكومة الثورة تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب السوداني ومن داخل الشارع السوداني الذي سيقول كلمته بعد الحرب ويهتف بالحرية والسلام والعدالة وقطعا وبلاشك (حيبنيهو البيحلم بيهو، يوماتي).
طيف أخير :
#لا_للحرب
سوريا المجد للشعوب والخزي والعار والزوال للأنظمة الدكتاتورية الباطشة.. لاحماية من الله ولكل أجل كتاب
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة منفى
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!