اجتماع تنسيقية حمدوك فى العاصمة اليوغندية ، هو اقتراب مكاني إلى مليشيا الدعم السريع ، ففى عنتبي تتركز فاعلية الاستشارية السياسية التى شكلها عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا ، وكذلك المنظمات الإنسانية التى تخدم خطه ، وتياره الشبابي..
واقتراب المكان عزز الاقتراب السياسي مع المليشيا من خطاب التلميح إلى موقف صريح داعم للمليشيا فى خطابها السياسي والاعلامي.
والحديث عن حكومة منفى أو ما يسمونه نزع شرعية حكومة (بورتسودان) هو فى الحقيقة تخفيف لخيار (إعلان حكومة بإسم مليشيا آل دقلو الارهابية وفى مناطق انتشارها) ، وقد بدرت احاديث كثيرة من قيادات (تقدم) بالحديث عن سيطرة المليشيا على مناطق واسعة..!!
واقرار مبدأ مناقشة الفكرة ، هو فى حقيقة الأمر بحث احد الخيارات الثلاث:
– تشكيل حكومة منفى مقرها أبو ظبي (وهذا تيار يقود د.حمدوك)
– تشكيل حكومة فى المناطق التى يسمونها محررة أى مناطق الدعم السريع (وهذه دعوة يقودها الهادي ادريس) ، ومعه غالبية من عناصر تقدم ، والاقرب للمليشيا ، وهو جانب آخر من دعوات الترحيب بتشكيل (الادارة المدنية) فى عدد من المناطق..
– وتيار ثالث ، يدعو إلى تبني موقف مستقل بعيد عن الاملاءات ، وعن تأثير المليشيا ، ويقوده (مدني عباس مدني).. وهو التيار الاضعف والاقل صوتا.
ما نشهده نتيجة هذا المؤتمر هو إعلان توافق سياسي بين (تقدم) و (المليشيا)..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق على
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
احتجاجات حاشدة تضع حكومة بلغاريا أمام اختبار سحب الثقة
تواجه الحكومة البلغارية برئاسة روزن جيليازكوف اختبارًا جديدًا، بعد تقدّم أحزاب المعارضة بطلب رسمي للبرلمان لإجراء تصويت لسحب الثقة، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويأتي هذا التطور قبل أسابيع من استعداد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، ما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد.
وتزامن طلب سحب الثقة مع خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر تظاهرات تشهدها بلغاريا منذ أكثر من عشر سنوات، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية للحكومة وتراجعها عن وعد سابق بسحب مشروع الموازنة الجديد الذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل. ورغم ذلك، أكد رئيس الوزراء التمسك بمنصبه لضمان انتقال مستقر نحو العملة الأوروبية الموحدة.
ومن المنتظر أن يجري البرلمان التصويت الأسبوع المقبل، على أن يحتاج القرار إلى تأييد أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 240 نائبًا. وكانت حكومة جيليازكوف، التي تسلمت مهامها في يناير بعد سنوات من الانتخابات المتعاقبة، قد نجت سابقًا من خمسة اقتراعات مماثلة.
وتزايدت حدة الغضب الشعبي تجاه النائب ديليان بيفسكي، الذي يقدم دعمًا غير رسمي للحكومة رغم أن كتلته ليست جزءًا من الائتلاف. ويواجه بيفسكي عقوبات أميركية وبريطانية بتهم تتعلق بالفساد ينفيها هو تمامًا، فيما يتهمه المتظاهرون بامتلاك نفوذ واسع داخل الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحسب استطلاع نشرته وكالة "ميارا"، يحظى الحراك الاحتجاجي بدعم يفوق 70% من البلغاريين، فيما قال نحو نصف المستطلعين إنهم يؤيدون استقالة الحكومة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا