الاقتصاد نيوز - متابعة

وسط تقدم سريع لمعارضي بشار الأسد نحو دمشق وسقوط حكومته، تحدث مسؤولون إيرانيون عن غموض بشأن تسوية “30 مليار دولار” ديون الحكومة السورية لإيران.

ونشر بهرام بارسايي، عضو البرلمان السابق، منشوراً على قناة X وكتب: “طالما كنت في البرلمان، كان دين سوريا وبشار الأسد لإيران 30 مليار دولار.

وهو دين لم يقره مجلس النواب، خلافاً للدستور”.

وفي الوقت نفسه، كتب حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أيضًا: “ردًا على دعاة الحرب الذين يدعون لوقف المفاوضات مع الغرب بسبب الاضطرابات في سوريا، أقول إن الحرب في سوريا ليست حرب الشعب الإيراني. ولم توضح الحكومة بعد مصير مليارات الدولارات التي أنفقت على الحرب السابقة، ولا ينبغي لها أن تلقي بأرواح وممتلكات الإيرانيين في كمين جديد”.

وفي أيار/مايو من هذا العام، أعلن أن ديون حكومة بشار الأسد لإيران تبلغ “30 مليار دولار”. ويعادل هذا المبلغ من الديون ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

وجزء من هذه الديون يعود إلى إرسال النفط إلى سوريا.

وتشير إحصائيات شركة كيبلر للمعلومات السلعية إلى أن إيران سلمت ما متوسطه 70 إلى 80 ألف برميل من النفط إلى سوريا في السنوات الماضية. وتبلغ القيمة السنوية لهذه الكمية من النفط حوالي 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وليس من الواضح ما إذا كان تسليم النفط الإيراني إلى سوريا لا يزال مستمرا أم لا، لكن إحصائيات كيبلر تظهر أن إيران استمرت في تسليم النفط إلى سوريا حتى نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار إلى سوریا

إقرأ أيضاً:

عام على سقوط الأسد.. ماذا حقق السوريون؟ وهل نجحت حكومة الشرع في إعادة بناء سوريا؟

دمشق - الوكالات

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، مرتديًا الزي العسكري، السوريين احتفالات الذكرى الأولى لـ"النصر والتحرير" وسقوط نظام بشار الأسد، وذلك بأداء صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير بدمشق

ورغم البيئة المعقدة التي تولّت فيها الحكومة الجديدة مسؤولياتها، تشير حصيلة العام الأول إلى اختراقات سياسية ودبلوماسية مهمة، وتحسن ملحوظ في الخدمات الحيوية والأمن الداخلي، إلى جانب تقدم محدود لكن متنامٍ في المسار الاقتصادي.

وفيما يلي قراءة لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال عامها الأول:

تحولات في العلاقات الدولية

أعادت سوريا خلال العام الماضي تموضعها الاستراتيجي على الخريطة الإقليمية، إذ عززت علاقاتها مع السعودية وتركيا وقطر والأردن، وانفتحت على شراكات اقتصادية مع الإمارات. وتمثلت أولى خطوات الشرع الخارجية في سلسلة زيارات لهذه الدول مطلع 2025.

كما شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة تطورًا نوعيًا، تُوّج بزيارة الشرع إلى واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وإعلان انضمام سوريا إلى التحالف الدولي. وأسهمت هذه التحولات في حصول دمشق على دفعة قوية نحو الشرعية الدولية، مع تبني واشنطن قرارًا في مجلس الأمن برفع العقوبات عن أبرز مسؤولي الدولة.

وتتجه الأمور –بحسب مؤشرات أميركية– نحو إلغاء شامل لقانون قيصر خلال الفترة المقبلة، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وعودة تدريجية للاقتصاد السوري للأسواق العالمية.

وفي المقابل، طورت دمشق علاقاتها مع روسيا من موقع العداء الذي أعقب سقوط الأسد إلى إطار "التنسيق والشراكة"، وصولًا إلى زيارة رسمية للشرع إلى موسكو، واتفاقات حول التعاون العسكري وملفات الجنوب السوري. كما برز انفتاح صيني متزايد تُرجم في عدم استخدام بكين حق النقض ضد قرار رفع العقوبات، وفي اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى.

تحسن في قطاع الكهرباء

سُجل ارتفاع لافت في قدرة توليد الكهرباء المخصصة للمنازل، إذ أعلنت وزارة الطاقة وصول التغذية إلى 14 ساعة يوميًا مقارنة بـ4–6 ساعات فقط قبل عام، مع وصول الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا في بعض المدن الكبرى مثل حلب.

ووقّعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتطوير محطات التوليد، متوقعةً تحقيق تغذية مستمرة على مدار اليوم بعد تعزيز البنية التحتية للشبكة.

الأمن.. استقرار نسبي في المدن الكبرى

شهدت مدن دمشق وحلب واللاذقية تحسنًا أمنيًا واضحًا مع انخفاض كبير في معدلات الجريمة، ونجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا النظام السابق وتنظيم الدولة. وأسهمت إعادة هيكلة الجيش والأمن في تراجع الفصائلية التي تلت سقوط النظام، وعودة الطابع المؤسساتي إلى القطاعات العسكرية.

ومن أبرز العمليات توقيف وسيم الأسد –أحد أبرز رموز النظام السابق– وتفكيك شبكاته المتهمة بتهريب المخدرات.

كما تدخلت الحكومة لمنع نزاعات عشائرية وطائفية، أبرزها أحداث حمص الأخيرة، في حين نفذت عملية مشتركة مع القوات الأميركية ضد مستودعات أسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

المسار السياسي الداخلي

أجرت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام، وفق آلية انتخابية غير مباشرة بسبب غياب السجلات الوطنية. وأسفرت النتائج عن تمثيل مقبول للمحافظات والمكونات القومية والدينية، مع دخول نواب من الكرد والتركمان والأقليات الأخرى.

كما أبرمت دمشق اتفاقًا مع "قسد" يعترف بوحدة الأراضي السورية وبالحكومة الحالية، لكنه لم يحدد آلية دمج القوات في الجيش. ورغم التعقيدات، اعتُبر الاتفاق خطوة مهمة لاحتواء التباينات الداخلية.

اختراقات اقتصادية

أبرز التطورات الاقتصادية تمثلت في:

عودة سوريا إلى نظام سويفت وإرسال أول رسالة إلى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ سنوات.

توقعات بإلغاء العقوبات الأميركية بنهاية 2025، ما قد يعزز ثقة المستثمرين.

إعلان الشرع جذب 28 مليار دولار من الاستثمارات منذ سقوط النظام.

اتفاق بين "فيزا" ومصرف سوريا المركزي لإنشاء منظومة مدفوعات رقمية متكاملة.

عودة 1.2 مليون لاجئ إلى سوريا خلال عام 2025، بينهم فاعلون اقتصاديون أسهموا في إعادة تشغيل 960 منشأة صناعية في حلب.

تحديات باقية

ورغم هذه المنجزات، لا تزال سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

هشاشة الوضع الأمني في المناطق الريفية.

استمرار ملفات حساسة في الجنوب والشمال الشرقي.

الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

ضرورة تطوير البيئة القانونية لجذب رؤوس الأموال.

تجنب تحوّل البلاد إلى ساحة تنافس دولي بين القوى الكبرى.

المصدر / الجزيرة نت

مقالات مشابهة

  • جغرافيا ملتهبة.. محطات التحول بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط الأسد
  • دويتشه فيله: ماذا حققت سوريا بعد عام من سقوط الأسد؟
  • كيف تدعم إدارة ترامب سوريا بعد عام على سقوط الأسد؟
  • سوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخل
  • ماذا حققت سوريا اقتصاديا بعد عام على سقوط الأسد؟
  • عام على سقوط الأسد.. صحفيو سوريا يتمتعون بحريتهم بعد 50 عاما
  • بعد عام من سقوط الأسد: ماذا تحقق في سوريا
  • ‌‏نتنياهو يكشف تفاصيل سقوط «الأسد».. الأمم المتحدة: المرحلة الانتقالية في سوريا «هشة»!
  • عام على سقوط الأسد.. ماذا حقق السوريون؟ وهل نجحت حكومة الشرع في إعادة بناء سوريا؟
  • من سقوط الأسد إلى حكم الشرع.. كيف تبدو سوريا بعد عام من الجمهورية الجديدة؟