بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية في غانا وسط آمال بانتعاش اقتصادي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بدأت في غانا عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط آمال بانتعاش اقتصادي بعد أسوأ أزمة مالية منذ جيل كامل، والتي أدت إلى تخلف كبير عن سداد ديون الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ويغادر الرئيس الحالي نانا أكوفو-أدو منصبه الشهر المقبل بعد أن أمضى ولايتين متتاليتين وفقا للدستور في غانا.
ويتنافس 12 مرشحا لخلافته، لكن السباق يُنظر إليه بشكل رئيسي بين نائب الرئيس ماهمودو باوومي، الخليفة المختار من قبل الحزب الوطني الجديد (إن بي بي)، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما من الحزب الوطني الديمقراطي (إن دي سي).
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال عودة ماهاما، الذي شغل منصب الرئيس من 2012 إلى 2016.
وصور ماهاما، البالغ من العمر 66 عاما، بومييا على أنه يمثل استمرار السياسات التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في غانا، وقد وعد بإعادة التفاوض على شروط حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم الحصول عليها العام الماضي لإعادة هيكلة ديون البلاد. وبلغت الأزمة ذروتها عام 2022 عندما توجهت غانا إلى صندوق النقد الدولي.
وقال ماهاما بعد الإدلاء بصوته في بوله، مسقط رأسه في شمال غانا إن "هذه هي الانتخابات الوحيدة التي يمكننا جميعا رؤية اتجاه نتائجها قبل أن نبدأ في التصويت".
إعلانوأضاف: "نحن متفائلون وواثقون من أننا سنفوز".
أما باوومي، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 61 عاما، فقد أعرب أيضا عن ثقته في الفوز بعد أن أدلى بصوته في دائرة واليوالي شمال غانا وقال "بتوفيق من الله، أنا متفائل جدا بالفوز في هذه الانتخابات. أعتقد أننا قمنا بالكثير من العمل. لقد وصلنا برسالتنا إلى الناس، وأعتقد أن الرسالة قد قوبلت بشكل جيد".
وسلط باوومي في حملته الانتخابية الضوء على التعافي التدريجي لغانا من الأزمة، حيث شهد النمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أسرع معدل نمو في 5 سنوات. ووعد مؤيديه أنه سيعزز السياسات التي تقوي التعافي الاقتصادي في غانا.
تقدم الحزب الوطني الديمقراطيوتوجه أنصار الحزب الوطني الديمقراطي المبتهجون إلى شوارع مدينة جيمس تاون التاريخية في أكرا، مرددين الشعارات بعد أن أظهرت نتائج مراكز الاقتراع الخاصة بهم تقدم الحزب بفارق كبير.
وذكرت اللجنة الانتخابية أن أكثر من 99% من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد وتم تسليم مواد التصويت إليها، مضيفة في وقت لاحق من مساء السبت أن نسبة الإقبال كانت مرتفعة، ولكن من السابق لأوانه تحديد رقم دقيق.
وقال مدير خدمات الانتخابات، بنجامين بانو بيو، إن التصويت كان هادئا رغم وجود بعض حالات العنف.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن أجهزة التحقق "لدينا فعالة، وكانت العملية بشكل عام سلمية إلى حد كبير، باستثناء بعض الأماكن التي شهدت وقوع عنف أدى إلى وفاة شخص واحد".
ومن المتوقع صدور بعض النتائج التشريعية المؤقتة مساء السبت والأحد، بينما يتوقع أن تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول يوم الثلاثاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحزب الوطنی فی غانا
إقرأ أيضاً:
مبعوث ترامب إلى سوريا يخيب آمال الأكراد
دمشق (زمان التركية)ــ أطلق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، تصريحات مخيبة بالنسبة للأكراد الحالمين بإقامة نظام حكم ذاتي في شمال وشرق البلاد، قائلا إن مقترح اللامركزية، لا يكون مناسبًا.
وقال السفير توم باراك للصحفيين على هامش منتدى الدوحة: “لم تنجح اللامركزية قط في أي مكان في هذه المنطقة” في الإشارة إلى الشرق الأوسط.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى ما حدث في البلقان، فقد قسمناها إلى سبع دول منفصلة، والوضع كارثي. وإذا نظرنا إلى ما حدث في العراق، فقد شعرنا بالإحباط بعد إنفاق ثلاثة تريليونات دولار وبضع مئات الآلاف من الأرواح، ولدينا اللامركزية، التي أصبحت الآن مشكلة كبيرة. وإذا نظرنا إلى النظام الطائفي في لبنان، نجد أنه لم ينجح. وإذا نظرنا إلى ليبيا، فقد فعلنا الشيء نفسه”.
وتابع: “لذا، لا أعرف إجابة السؤال حول الشكل الأمثل للحكومة، ولكن يجب أن تُقرره المناطق والشعوب والقبائل والثقافات. هذا هو الواقع”.
تولت الحكومة المؤقتة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، السلطة بتعهدٍ بالشمولية، لكنها تعرضت لانتقاداتٍ شديدة من المسيحيين والدروز والأكراد والعلويين الذين يقولون إنهم هُمّشوا. وانتقدت الأقليات الدستور الانتقالي الذي يُركّز على الفقه الإسلامي ومركزية السلطة في دمشق.
وقال باراك: “عندما ننظر إلى كيفية تعايش الأكراد والدروز والعلويين، وخمسة طوائف إسلامية مختلفة، وستة طوائف مسيحية مختلفة، فإنهم قادرون على ذلك”. وأضاف: “عليهم أن يُقرّروا كيف يريدون أن يكونوا”.
وقد شابت أعمال العنف المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الحرب الأهلية. واندلعت اشتباكات دامية في منتصف يوليو/تموز بين مقاتلين دروز وقبائل بدوية سنية في جنوب محافظة السويداء. تصاعد الصراع بتدخل القوات الحكومية السورية قبل إعلان وقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز.
وبلغ عدد القتلى نحو 2000 قتيل، من بينهم حوالي 765 مدنيًا درزيًا “أُعدموا ميدانيًا على يد قوات وزارتي الدفاع والداخلية”، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، في مارس/آذار، اندلعت أعمال عنف في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية بعد أن هاجم موالون للأسد قوات الأمن المتحالفة مع القيادة المؤقتة للبلاد. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين. ونُسبت العديد من الضحايا إلى القوات الحكومية أو الموالية لها.
وصرح باراك بأن واشنطن ستواصل دعمها للسلطات الجديدة في دمشق.
وأضاف: “أعتقد أن الرئيس الشرع يُبلي بلاءً حسنًا. لقد قالت أمريكا فقط إننا سنرفع العقوبات. نريدهم أن ينجحوا. نحتاجهم أن ينجحوا. نحاول دعم المنطقة بأكملها، ودعم الجميع، لتحقيق النجاح، لكن الأمر متروك لهم”.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية