ماذا قال ترامب عن استبدال رئيس الفدرالي الأميركي؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، أنه لن يحاول استبدال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول عند تسلمه مهام منصبه في كانون الثاني المقبل.
و في مقابلة على قناة إن بي سي نيوز، رداً على سؤال حول إمكانية استبدال باول، قال "لا، لا أعتقد ذلك"، وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى لاستبدال باول، الذي تشاجر معه في الماضي بشأن مستويات أسعار الفائدة، "أعتقد أنه إذا قلت له أرحل، فسيفعل.
في الشهر الماضي، قال باول إنه سيرفض ترك منصبه مبكراً إذا حاول ترامب إقالته، بحجة أن إقالته، أو إقالة أي من محافظي الفدرالي الآخرين، قبل نهاية ولاياتهم "غير مسموح به بموجب القانون".
عيّن ترامب باول رئيساً للفدرالي الأميركي في أوائل عام 2018 ليحل محل جانيت يلين، التي أصبحت فيما بعد وزيرة خزانة الرئيس جو بايدن، وأعاد بايدن تعيين باول في ولايته الحالية.
لكن العلاقة بين ترامب وباول سادها التوتر، إذ هاجم ترامب الفدرالي ورئيسه بشكل متكرر خلال ولايته الأولى بسبب خيارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي.
وجاءت هجمات ترامب على الفدرالي بعد عقود من تجنب الرؤساء الانتقادات المباشرة للبنك المركزي، الذي يعمل باستقلال قانوني يخضع لإشراف الكونغرس.
وفي تقرير لشبكة CNBC توقعات بأن يكون الرئيس المنتخب ترامب وباول على مسار تصادمي سياسي في عام 2025 اعتماداً على كيفية سير الظروف الاقتصادية.
وفي حالة تزايد سخونة الاقتصاد وتصاعد التضخم مرة أخرى، فقد يقرر باول وزملاؤه كبح جماح جهودهم لخفض أسعار الفائدة.
وهذا بدوره يمكن أن يثير غضب ترامب، الذي انتقد مسؤولي الفدرالي بما في ذلك باول خلال فترة ولايته الأولى في منصبه لعدم تخفيف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.
في هذا الشأن، قال جوزيف لافورجنا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما سُئل عن احتمال نشوب صراع: "بلا شك".
وتابع "عندما لا يعرفون ماذا يفعلون، في كثير من الأحيان لا يفعلون أي شيء. قد تكون هذه مشكلة. إذا شعر الرئيس أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، فهل يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أجل الرأي العام فقط؟".
تنتهي فترة ولاية باول كرئيس في شباط 2026، ولكن من المرجح أن تضيف مأزقاً آخر إلى التوازن الدقيق الذي يحاول الفدرالي الأميركي التعامل معه من خلال السياسة النقدية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن.
ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي.
هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي".
وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده.
1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولةيشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف.
وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026.
إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاتهوفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن.
وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب.
3. الأسواق تراقب.. وتخشىوتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير".
لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة.
4. باول.. سجل قيادي نادروتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين.
كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد.
5. خسارة كبش الفداءمن الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، والانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام.
وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة.
نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمنويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر.
ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.