أحمد فوزى "نائب التنسيقية": يطالب بالتسعير العادل للمواطنين فى قانون "أملاك الدولة الخاصة"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
ووجه "فوزى" الشكر للحكومه علي الإاستجابه للمطالب التي طالبنا بها هنا، في قاعة المجلس الموقر لإيجاد حل لمشكله تقنين أراضى واضعي اليد علي أملاك الدوله، وهي مشكله تؤرق قطاع كبير من ابناء الشعب المصري .
وأشار "فوزى": أن مشروع القانون هو محاوله جاده من الحكومه لحل مشكله فشل في حلها القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، وبدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ نجد أن القانون قد فشل في تحقيق من أهدافه أو الغرض الذي أنشئ من أجله .
وأوضح"نائب التنسيقية": أن فشل القانون السابق جاء بسبب لائحته التنفيذيه، ومن هنا أطالب الحكومه معالي المستشار الجليل محمود فوزي وزير الشئون النيابية، عند وضع اللائحة التنفيذيه للقانون بضرورة مراعاة، تحديد وتوحيد جهة الإختصاص والولايه، مع وضع جدول زمني واضح ومحدد منذ التقدم بالطلبات حتي الموافقه عليها .
وشدد "فوزى" على ضرورة مراعاة التسعير للمواطن المصري البسيط الذي لا يمتلك سوي قوت يومه وبالتالي مراعاة البعد الإجتماعي عند تطبيق القانون .
وأشار"نائب التنسيقية": بمناسبة مشروع القانون أذكر نفسي والشعب المصري كله بأن هذه القوانين والقوانين السابقه جاءت لكي تعالج تعدي تم علي الدوله وممتلكاتها ومؤسساتها في فترة كانت حالكة السواد والظلام وأدعوا الله عز وجل ألا يعيدها مره أخري وأن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها الأبي وشرطتها الوطنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ شباب الأحزاب الأحزاب السياسيين أملاك الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة".
وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، "تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي".
وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة "صراحة" بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.
كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.
وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين