ورشة في عدن تدعو لتحديث إستراتيجية تطوير المنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر، بضرورة تحديث الإستراتيجية وتعزيز البيئة الإقتصادية المحلية وتمكين الإبتكار والإستدامة.
وأشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام أعمال الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرت يومين، إلى أهمية تحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية.
وأكدوا على ضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة وفق منهجية التخطيط التشاركية وتعكس توافق الجهات المعنية إلى جانب خطة تنفيذية مبدئية لدعم الاستراتيجية قائمة بالأهداف وتحليل الواقع بناء على “القوة والضعف والفرص والتهديدات”.
وفي ختام الورشة التي تأتي ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر “SMEPS” التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، أكد وكيل أول الوزارة علي عاطف الشرفي، أن هذه الورشة تمثل اللبنة الاولى لتأسيس الاستراتيجيات الوطنية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر وما يشكله هذا القطاع من محور حيوي مهم في الاقتصاد والتنمية وتشغيل الأيدي العاملة ومكافحة البطالة.
حضر ختام الورشة وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الخدمات راشد حازب، والتدريب الفني والتعليم المهني أحمد كليب .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة