بنعبد الله يُهاجم حكومة اخنوش: بطالة متفاقمة وتهميش وصفقات مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن معدلات البطالة في المغرب بلغت 13.7% على المستوى الوطني، بينما تجاوزت 36% بين صفوف الشباب.
وأكد بنعبد الله، في تصريحاته خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بالمركب الإداري البرنوصي مساء السبت 7 دجنبر الجاري أن مشروع التغطية الصحية الشاملة هو نتيجة مبادرة ملكية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية اكتفت بتسريع تنفيذ المشروع دون أن يكون ذلك إنجازًا لها.
وانتقد التوجه المالي للبرنامج الذي يوجه 95% من تمويله إلى المصحات الخاصة، مما يؤدي إلى تهميش المستشفيات العمومية.
واتهم بنعبد الله رئيس الحكومة باحتقار البرلمان وتجاهل الانتقادات الموجهة من النواب بشأن السياسات الحكومية، معتبرًا أن هذا الأسلوب يضعف دور المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، أشار بنعبد الله إلى مشروع تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي وصفه بالأكبر على مستوى القارة، متسائلًا عن شفافية إسناد الصفقة لشركة يملكها رئيس الحكومة، ومعتبرًا ذلك إثارة لتساؤلات حول تضارب المصالح.
كما وجه الأمين العام للحزب انتقاداته لمخطط المغرب الأخضر، معتبرًا أنه أخفق في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث أدى استنزاف الموارد المائية لصالح تصدير الخضروات والفواكه إلى فقدان المشروع لقيمته الاستراتيجية. وأضاف أن معاناة سكان القرى والمناطق النائية مستمرة، ما يعد مؤشرًا واضحًا على إخفاق السياسات الحكومية الموجهة للعالم القروي.
كلمات دلالية أخنوش الانتخابات الانتخاباتنبيل بنعبد الله البرلمان التقدم والاشتراكية المعارضة حكومة اخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الانتخابات البرلمان التقدم والاشتراكية المعارضة حكومة اخنوش بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!