سعي حكومي للنأي بلبنان عن تداعيات الزلرال السوري وملف المخطوفين والمفقودين اولوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يتابع لبنان الرسمي تداعيات الحدث السوري المتمثل بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، سعيا للنأي بالساحة اللبنانية قدر المستطاع عن ارتدادات الاحداث السورية.
وفي هذا السياق اكد رئيس الحكومة" أولوية التشدد في ضبط الوضع الحدودي والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا"، كما دعا "اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التحلّي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات خصوصاً في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به وطننا".
وقد اجرى رئيس الحكومة لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون كما بقادة الاجهزة الأمنية، وأجرى ميقاتي أيضاً اتصالاً بالأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وطلب منه التواصل مع "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون105 /2018 الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ومع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا المؤلفة بموجب القرار رقم 2005/43 وشدد على "وضع كل الإمكانات المتوافرة والتواصل مع الجهات المعنية في ضوء الافراج عن مئات السجناء من السجون السورية".
في المقابل، تترقب الأوساط السياسية والامنية التحضيرات الجارية استعداداً لاجتماع لجنة الاشراف والمراقبة المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وما نصت عليه المراحل التنفيذية للقرار 1701 والمتوقع قبل يوم الاربعاء المقبل.
وفي المعلومات ان قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال لازارو سيعود الى بيروت في الساعات المقبلة وانّ اعضاء اللجنة باتوا على جهوزيتهم، ومن بينهم العضو الفرنسي الجنرال غيوم بونشان واللبناني الجنرال إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، فيما سّمت إسرائيل ممثلها في اللجنة وهو على استعداد لتلبية اي دعوة الى الاجتماع الذي سيُعقد في إحدى منشآت قيادة القوة الايطالية العاملة في اطار قوات اليونيفيل في منطقة الناقورة. ويرتقب الجميع توجيه رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبير جيفيرز الدعوة الى الاجتماع .
وتقول اوساط سياسية لبنانية " انّ التحول الدراماتيكي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد سيترك انعكاسات على مستقبل المنطقة ومن ضمنها لبنان، وان المطلوب من القوى الداخلية ان تتعاطى بمسؤولية استثنائية مع هذه المرحلة لتحصين الواقع اللبناني وتكييفه مع التطورات الهائلة، على قاعدة انّ الاولوية هي لحماية الاستقرار الداخلي".
وأشارت هذه الاوساط إلى "انّ الوضع الجديد في سوريا لا بدّ من أن يترك تأثيراته على الاستحقاق الداخلي الأقرب وهو انتخاب رئيس الجمهورية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟