منظمة التعاون الرقمي تناقش سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقدت منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل لتنفيذ مشروع تحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وناقشت حلقة العمل سياسات الاستثمار الخاصة بتمكين الاستثمار الأجنبي في التقنيات الناشئة، وتبني التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة.
كما ناقشت الحلقة الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الرقمية وقدرة الشركات العُمانية من الاستثمار في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من سلطنة عُمان إلى الخارج بما يتماشى مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.
وأكد محسن بن سالم العريمي المكلف بأعمال مدير دائرة صناعة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية الدعم المستمر من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية، موضحا أن تعزيز الاستثمارات الرقمية سيمكن سلطنة عُمان من إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة المعرفة، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها نوهت هاجر الحداوي، المستشارة العليا للأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية وحلحلة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستدعم بناء اقتصاد رقمي قوي يتيح فرصاً جديدة للنمو والازدهار.
وبين ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمارات والخدمات من المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الحلقة باعتبارها جزءًا من مشاورات موسعة تهدف إلى دعم نمو الاستثمارات الرقمية في سلطنة عُمان والتعاون بين جميع الأطراف المعنية سيساعد في تحديد السياسات الفعالة التي يمكن أن تحفز الاستثمارات وتدعم الابتكار في القطاع الرقمي.
وعملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من المشروعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشاركة في فعاليات محلية وعالمية للترويج للشركات التقنية الناشئة والتعريف بمقومات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الرقمية النوعية.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي تعد أول منظمة دولية حكومية مستقلة تركز على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، تأسست في نوفمبر 2020، وهدفت إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة، مما يتيح تقديم منصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تمكين الشباب والنساء، وتشجيع الابتكار، وتيسير تدفق البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية تدعم النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الاستثمارات الرقمیة الاستثمار الأجنبی وتقنیة المعلومات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية