عمار الحكيم: محاربة الفساد تبدأ بضرب الرؤوس الكبيرة والتحول الرقمي الشامل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ديسمبر 9, 2024آخر تحديث: ديسمبر 9, 2024
المستقلة/- أكد رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، أن مكافحة الفساد في العراق تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة وجذرية تبدأ بضرب الرؤوس الكبيرة وتجفيف منابع الفساد. جاء ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حيث شدد على أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن الإرهاب في تهديد استقرار البلاد ومستقبلها.
أوضح الحكيم أن معالجة الفساد تبدأ بمعالجة جذوره وأسبابه عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تمنع الوصول غير المشروع إلى المال العام، منها:
التحول الرقمي: دعا الحكيم الحكومة العراقية إلى تبني التحول الرقمي الشامل في جميع المؤسسات بدلاً من النمط الورقي التقليدي. الأتمتة: أشار إلى أهمية الأتمتة في التعاملات الإدارية والمالية لتقليل فرص التلاعب وتسريع الإجراءات. ضرب الرؤوس الكبيرة: أكد أن التركيز على محاسبة الفاسدين الكبار هو المفتاح لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون. دور المرجعية الدينيةشدد الحكيم على ضرورة الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية العليا، التي وصفها بأنها تمثل خارطة طريق دقيقة لمعالجة هذه الآفة. واعتبر أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يجب أن تشترك فيها جميع الجهات الحكومية والشعبية.
فوائد التحول الرقميأبرز الحكيم فوائد التحول الرقمي في تقليص مساحات الفساد، حيث يساعد في تسريع وتبسيط الإجراءات وتقليل النفقات، مع الحفاظ على كرامة المواطن واحترام وقته وجهده.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ”إينا”
دمشق-سانا
في خطوة جديدة بعد اللقاء المثمر مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، تابعت وزارة التنمية الإدارية مسارها نحو ربط التعليم بالإدارة العملية، من خلال لقاء بنّاء جمعها مع إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية تدعم التحول المؤسسي الشامل، وتصنع كفاءات وطنية قادرة على قيادة التغيير.
وشهد اللقاء برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وعميد المعهد الدكتور عبد الحميد الخليل، نقاشات غنية تمحورت حول إطلاق برامج ماجستير تأهيلية، ودبلومات متخصصة تستجيب لاحتياجات القطاع العام، وكذلك فرز الدفعة الأخيرة من خريجي المعهد لدعم مشاريع التحول المؤسسي التي تقودها الوزارة، ومراجعة سياسات التدريب، والقبول لضمان مواءمة مخرجات المعهد مع متطلبات الإدارة العامة.
كما بحث الجانبان التعاون في إقامة أنشطة تطوعية وتدريبية ميدانية لطلاب المعهد، لتأهيلهم لسوق العمل، ووضع آليات للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في تنفيذ مشاريع الوزارة النوعية.
وأكد الجانبان أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهضة مؤسسية، وأن التعليم الإداري المتخصص يجب أن يكون متجذراً في الواقع العملي، ليكون أداة فعّالة في بناء مؤسسات دولة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين.
يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث عام 2002، ويمنح شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.
تابعوا أخبار سانا على