ندوة بعنوان الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة بمكتبة دمنهور
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة توعوية تحت عنوان " "الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة" ضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان"، وفي إطار الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.
وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، والذي حاضر بها رامي احمد الحديني - المحامي بالنقض و وكيل نقابة المحامين بالبحيرة، و نجلاء عباس مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة والتي تركزت علي دور الدولة في إصدار قوانين هامة دافعت عن حقوق المرأة و التصدي لتعرضها لحالات التحرش الجنسي و الابتزاز والتشهير بسمعتها ليكون هناك عقوبات مغلظة تحمي المرأة في المجتمع بالحفاظ علي حقوقها .
جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش عمل بمشاركة عدة جهات تنفيذية ومجتمعية بالمحافظة وهم جامعة دمنهور ، المجلس القومي للمرأة ،مديرية التربية والتعليم ، مديرية الشئون الصحية ، مديرية التضامن الإجتماعي ، المجلس القومي للسكان ، مؤسسة عبد الله الصاوي للكاريكاتير ضمن فعاليات برنامج "لا للعنف ضد المرأة " الذي يستهدف مناقشة التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف وكيفية تقديم الدعم للمتضررات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة بعنوان الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المراة بمكتبة دمنهور
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.
زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.